%11 نمو أصول البنك إلى 7.1 مليارات دينار.. و8% ارتفاع حقوق المساهمين إلى 704.3 ملايين دينار

وأوضح البنك في بيان صحافي، أن العائد على الأصول تحسن من 0.6% في الأشهر التسعة الأولى من 2021 إلى 0.9% في الأشهر التسعة الأولى من 2022، وشهد العائد على حقوق المساهمين نموا من 5.7% إلى 9.0%، وسجل إيرادات تشغيلية بمقدار 132.3 مليون دينار بنمو 5%، وربحا تشغيليا بمقدار 69.4 مليون دينار قبل المخصصات لنفس الفترة.

وأشار الى أن النمو في صافي الربح جاء دفوعا بشكل أساسي نتيجة للزيادة بنسبة 5% أو 6.8 ملايين دينار في الإيرادات التشغيلية والانخفاض بنسبة 43% أو 16.1 مليون دينار في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة.

جودة الأصول

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 سبتمبر 2022، أي أقل من نسبة العام الماضي البالغة 1.3%، ولايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 450% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 310.5 ملايين دينار كما في 30 سبتمبر 2022، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 201.9 مليون دينار، لذلك فإن البنك يتمتع بمستويات عالية من المخصصات الإضافية بلغت 108.6 ملايين دينار، مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

ومقارنة بتاريخ 30 سبتمبر عام 2021، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 11% إلى 7.1 مليارات دينار، كما ارتفع القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 12% حيث بلغت 5.0 مليارات دينار، وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 8% لتصل إلى 704.3 ملايين دينار، كما بلغت ودائع العملاء 4.5 مليارات دينار، أي زيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال الرقابي للبنك 13% أي أعلى بنسبة 2.5% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 10.5%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.1% أي أعلى بنسبة 2.6% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12.5%.

أداء قوي

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: «يسرني أن أعلن عن الأداء القوي لبنك الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 حيث بلغ صافي الربح 45.7 مليون دينار وواصل البنك تحقيق تقدم كبير في إستراتيجية النمو وبرنامج التحول الرقمي لأنشطته الأساسية.