وقال أبورقبة في تصريح صحافي إن الوزارة تسعى جاهدة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية لإنتاج ما لا يقل عن 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وفي الوقت الذي تسعى الوزارة فيه إلى تنفيذ مشاريعها، وتحديدا مشروع الشقايا المتوقع ان ينتج 4400 ميغاواط تقوم بدراسة عدة مقترحات لتنفيذ المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة.

وأضاف: من ضمن المقترحات التي نقوم بدراستها خلال الفترة الحالية، إنشاء مشاريع طاقة متجددة في جزيرتي فيلكا وبوبيان، تماشيا مع رؤية مجلس الوزراء الخاصة بتطوير الجزر لتنويع مصادر الدخل، موضحا أنه بصدد إصدار قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحيث يشمل جميع قطاعات الدولة باستثناء القطاعين الحكومي والصناعي على ان يتم النظر فيهما لاحقا، لافتا إلى انتهاء الوزارة من عمل دراسات استقصائية وفنية ومالية وبيئية واسترشادية والاطلاع على تجارب الدول المجاورة لعملية شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير للحد من الأنماط الاستهلاكية المسرفة وصولا للاستهلاك الأمثل وتقليل التلوث المصاحب لعملية إنتاج الكهرباء من المحطات التي يعتمد تشغيلها على الوقود الأحفوري.

وتابع: الإطار التنظيمي من شأنه ان يشجع المواطنين وصغار المستثمرين على تأسيس شركات تعمل في مجال تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية والمعدات المتعلقة بها، مشيرا إلى ان الإطار يشمل خطوات طلب تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية على أسطح المنشآت وما يترتب عليه من شروط وأحكام للعميل مع شرح جميع الفئات المستهدفة، استنادا للمرسوم الأميري رقم 57 لسنة 2022، مبينا ان الإطار يستعرض أيضا عمل برامج توعوية للعميل تبين له المواصفات الفنية المطلوبة وطريقة حساب الدراسة الاقتصادية للمنظومة إلى جانب بعض المعلومات الفنية على أن يتم قياس أداء المنظومات من خلال مؤشرات الأداء المختلفة.

ولفت إلى الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بشأن إنشاء إدارة لمشاريع الطاقة المتجددة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك تماشيا مع المرسوم الأميري، حيث ستختص بمتابعة جميع مشاريع الطاقة المتجددة وعمل البحوث والدراسات ووضع الاستراتيجيات والرؤى الخاصة بتلك المشاريع.

وفيما يتعلق بمشروع الشقايا، أشار إلى اقتراب اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة من رفع توصيتها بشأن المشروع المتوقع ان تبلغ قدرته الإنتاجية 4400 ميغاواط، تمهيدا لطرح مناقصته التي ستنفذ على 4 مراحل، مؤكدا ان المشروع من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، كما ان هذه النوعية من المشاريع التي تطرح وفق نظام الشراكة تسهم في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية بموجب القانون 116 لسنة 2014، فضلا عن هذا فإن المشروع يحد من استخدام الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء، ويحافظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية.