أكدت أن لها تجربة رائدة في مراقبة أسعار السلع الأساسية برزت أثناء جائحة كورونا

جاء ذلك في تصريح أدلت به دشتي لـ«كونا» بعد لقائها وفدا من وزارة التجارة والصناعة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية والشركات والتراخيص التجارية د. محمد الجلال الذي يزور لبنان بدعوة من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية و(إسكوا) بهدف دعم وزارة الاقتصاد في لبنان.

وقالت دشتي التي تتولى كذلك منصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إن للكويت دورا بارزا في قضية حماية المستهلك وتعد متقدمة في أدائها وهيكليتها في هذا الإطار، مشيرة إلى إمكانية استفادة وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية من تجربتها الرائدة.

وأضافت أنه بعد إصدار قانون حماية المستهلك في لبنان يحتاج لبنان إلى معرفة كيفية تطبيق القرارات الوزارية وتفعيل القانون والجهاز الإداري ليكون فاعلا في عملية كبح جماح ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية «ونحن ندعم التواصل بين وزارات الدول العربية في هذا الشأن».

وأوضحت دشتي أن (إسكوا) تنقل التجارب الناجحة بين الدول للاستفادة من الخبرات في الدول العربية ودعم وزارة الاقتصاد اللبناني لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان.

وبينت أن (إسكوا) تعمل أيضا على تعزيز التجارة وتحسين الاستيراد والتصدير من لبنان وإليه وتفعيل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إضافة إلى دعم وزارات التجارة في الدول العربية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأشارت دشتي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل (إسكوا) لتقديم الدعم للبنان من خلال برنامج حماية المستهلك مع الجهات المختصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين وتحسين الظروف المعيشية للأسر اللبنانية.

وأعربت الأمينة التنفيذية لإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة عن شكرها للوفد الكويتي لتلبية الدعوة والمشاركة في تقديم تجاربه في حماية المستهلك لأشقائه العرب ودعم وزارة الاقتصاد اللبناني في نقل خبراته في هذا الخصوص.

من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية والشركات والتراخيص التجارية د. محمد الجلال لـ«كونا» إن هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة جرى تلقيها من (إسكوا) من أجل معالجة التضخم العالمي لأسعار السلع الرئيسية والمواد الغذائية الأساسية «كون تجربة الكويت متميزة بالتشريعات والقوانين المعمول بها والتي أسهمت في الحد من الارتفاع المبالغ فيه».

وأضاف الجلال أن لوزارة التجارة والصناعة تجربة متميزة خلال أزمة جائحة (كوفيد- 19) وذلك بمراقبة أي زيادة للأسعار خاصة للمواد الاساسية تحدث في الأسواق الرئيسية المحلية.

وأوضح أن للوزارة بذلك جهودا كبيرة من أجل ضبط أسعار السلع الأساسية من خلال تنظيم جولات مباشرة وميدانية من قبل موظفي الوزارة الأمر الذي جعل الكويت ضمن الدول الأقل في الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت الجلال إلى أنه تم في الاجتماع إطلاع (إسكوا) على دور الكويت في الحفاظ على عدم زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.

وأعرب عن شكره وتقديره لإسكوا على دعوة وزارة والتجارة والصناعة لحضور الاجتماع واهتمامها بتجربة الكويت لحماية المستهلك خلال جائحة (كورونا) وحتى اليوم وعرض البرنامج الآلي لمراقبة الأسعار للمواد الغذائية الأساسية في الاسواق المحلية.

كما تم خلال الاجتماع مع مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك في (إسكوا) تقديم عرض عن تجربة الكويت في البرنامج الآلي لمراقبة الأسعار للمواد الغذائية الأساسية في الأسواق إلى جانب عرض للتشريعات القانونية الكويتية التي جرى تطبيقها في هذا الشأن.

وحضر الاجتماع مدير مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك محمد المختار محمد الحسن ومنسقة مشروع تحسين المنافسة وحماية المستهلك ومسؤولة الشؤون الاقتصادية في (إسكوا) ناتالي خالد.