اجتماعه الأخير أظهر تبنيه نبرة أكثر تشدداً بعد دعمه رفع سعر الفائدة مارس المقبل

وتجنب جيروم باول الإجابة عن تساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم برفع أسعار الفائدة في كل اجتماعاته اللاحقة هذا العام، أي ما قد يصل إلى 7مرات خلال 2022، إلا انه استعاض عن توضيح ذلك بقوله إن الجهة التنظيمية ستتعامل «بيقظة وهدوء» و«تسترشد بالبيانات».

وقال إن الاقتصاد أقوى بكثير الآن مما كان عليه في 2015، عندما شرع البنك المركزي آخر مرة في دورة رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم الذي كان «أعلى بكثير» من المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي وهو 2%، هذا إلى جانب تحسن أوضاع سوق العمل.

كما رفض باول القول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سينظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت ما هذا العام، على عكس الزيادات بواقع ربع نقطة مئوية والتي أصبحت القاعدة السائدة في الوقت الحالي، وأكد أن «الفيدرالي» سيقلص أيضا برنامج شراء السندات لتنتهي عمليات الشراء مطلع مارس المقبل.

ولم يتم تحديد إطار زمني لتقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي البالغة 9 تريليونات دولار، إلا أن توقعات المحللين تشير إلى بدأ تلك الخطوة في شهر يوليو المقبل، مع الكشف عن تفاصيل إضافية حول وتيرة تلك الجهود بدءا من مايو.

وبعد صدور البيان، بدأ المتداولون في أسواق التمويل قصيرة الأجل الذين كانوا يسعرون رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في مارس في زيادة توقعاتهم بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من أربع مرات هذا العام.

وجاءت قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات في وقت سابق من الأسبوع الماضي أقل من التوقعات على خلفية ضعف الطلب واضطرابات العرض خلال موجة تفشي متحور «أوميكرون» الأخيرة، إلا ان قراءة المؤشرين التي تخطت مستوى 50 تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي والتوقعات الإيجابية على صعيد الطلب.