البنك اتخذ عدداً من التدابير والإجراءات حافظت على استقرار القطاع المصرفي.. وقدمت الدعم للمتضررين من الجائحة

في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدها عام 2020، نتيجة تداعيات جائحة كورونا السلبية على الاقتصاد الكويتي، كان ل‍بنك الكويت المركزي دور رئيسي وكبير بدعم القطاع المصرفي، وتحفيز الاقتصاد الوطني بإجراءات استباقية، حافظت على استقرار القطاع ودعمته للخروج من الأزمة بوضع أقوى، حيث كانت البنوك لأول مرة جزء كبير من حل الأزمة، وليست سبب من أسبابها.

وخلال العام الماضي قام البنك المركزي بتطبيق سياسة نقدية تيسيرية لتحفيز النمو وتعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، حيث قام بتحرك استباقي سريع، حيث خفض سعر الخصم في البلاد في مارس 2020 ليصل الى 1.5%، وهو أدنى مستوى تاريخي، حيث يستهدف «المركزي» من هذا الإجراء تخفيض تكلفة الإقراض لجميع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.

كما هدف هذا الاجراء الى تحريك عجلة النشاط الاقتصادي ورفع قيم الأصول، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بالبلاد، آخذا بالحسبان المحافظة على تنافسية الدينار الكويتي، بما يدعم قاعدة الودائع لدى البنوك التي تشكل أحد مصادر التمويل الأساسية لقطاعات الاقتصاد الكويتي.

وأيضا قام «المركزي» بتخفيض بواقع نقطة مئوية كاملة على اتفاقيات إعادة الشراء (سعر الريبو) وأسعار التدخل بالسوق النقدي، وهي إجراءات متكاملة تعزز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتبع ذلك قيام البنك في أكتوبر 2020 بإجراء خفض بمقدار 0.125% بأسعار التدخل وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات.

السياسة الرقابية
وفي إطار إجراءات بنك الكويت المركزي الداعمة للسياسة النقدية التيسيرية وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي بالبلاد، قام البنك في أبريل 2020 بإجراء تعديلات على حزمة من تعليماته الرقابية على صعيد معيار كفاية رأس المالي ومعايير السيولة، وضوابط التسهيلات الائتمانية مستهدفا بذلك توسيع المساحة الاقراضية أمام البنوك وتدعيم قدراتها التمويلية.

وشملت الإجراءات كذلك، خفض متطلبات النسب الرقابية لمعايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.