الجلسة الثانية من اليوم الأخير ناقشت التحديات والمشاكل والحلول للعمل الاستشاري الهندسي الكويتي

ناقشت الجلسة الثانية من اليوم الثالث والأخير للملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية، التحديات والمشاكل والحلول للعمل الاستشاري الهندسي الكويتي.

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس الأمة عبدالوهاب العيسى، وجود فجوة كبيرة بين الواقع والطموح في الكويت، مبينا ان الجهات الحكومية التي تقوم بإعداد خطتها للمشاريع التنموية والمستقبلية، تواجه بعدم وجود رؤية حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في ظل الحالية المالية السيئة للميزانية.

وأضاف أن الحكومات المتعاقبة في الكويت تعتبر حكومات ضعيفة جدا بما فيها الحكومة الحالية التي أثبتت ضعفها في الجلسة الأخيرة لمجلس الامة، وذلك عندما فشلت في مناقشة قانون بلغت قيمته الاجمالية 23 مليار دينار.

وأكد العيسى أن التجاذبات السياسية في الكويت امام حكومة لا تملك الدفاع عن مشاريعها، أثبتت عدم قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية المطروحة ضمن خطة التنمية، حيث تواجه الميزانيات المطروحة لهذه المشاريع بعدم توافر السيولة اللازمة، خاصة ان التجاذبات السياسية المختلفة تمكنت من سحب «الكاش» الموجود في الميزانيات إلى اتجاهات أخرى بعيدا عما رصدت من أجله.

وقال ان قانون «الدين العام» يعتبر حلا لأزمة السيولة في الكويت، لكن مجلس الأمة بات يخشى من إقرار هذا القانون، وذلك خوفا من اختطاف القرار السياسي وتوجيه السيولة التي سيوفرها «الدين العام» إلى غير مكانها الصحيح.

ولفت العيسى إلى أن خطة التنمية التي طرحتها الكويت ارتبطت بشكل مباشر بعدد السكان، وليس بهدف رفع مستوى الكويت، مدللا على كلامه بأن رؤية كويت 2035 تهدف إلى الوصول بعدد موظفي الحكومة إلى 180 ألف موظف في 2035، بينما بلغ عدد الموظفين الحكوميين اليوم إلى 400 ألف موظف، فيما وضعت الحكومة خططا لتوظيف 24 ألف مواطن سنويا ليصل العدد إلى 640 ألف موظف حكومي في 2035، أي على عكس ما وضعته الحكومة ضمن أهداف خطة التنمية.تبعات «كورونا»