السعودية تتقدم للمستوى الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ونوّه الدكتور العواد بجهود المملكة المتواصلة والمستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ التي تأتي انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم أشكال الامتهان لكرامة الإنسان كافة، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وأن خلق بيئة قانونية داعمة لهذا الأمر ساعدت على أن تتقدم بلادنا في التصنيفات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأوضح أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تمثلت في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإطلاق إستراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واعتماد العمل بآلية الإحالة الوطنية؛ بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءاً من رصدها حتى الفصل فيها، وإرشاد العاملين في الجهات المعنية بالإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقد أسهمت هذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.
