أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم (الأربعاء)، انتهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد العام مستكملة أعمالها باستعادة ٤٠٠ مليار ريال للخزينة العامة للدولة.
وقال الديوان الملكي في بيان، إن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اطلع على التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام – المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة“.
وأضاف البيان أنه “تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة ( 56 ) شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم“، مبيناً أنه “بلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي“.
وأشار إلى أنه “نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك“.
وتابع الديوان الملكي: “بذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها. وقد وجّه المقام الكريم بالموافقة على ذلك، وشكر رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكداً استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه“.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أمراً ملكياً يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وجاء الأمر الملكي المعني بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وتضمنت مهام اللجنة التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قِبل الأشخاص والكيانات؛ أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
وأوكلت للجنة مهمة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خصوصاً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ومنح الأمر الملكي اللجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق، مع الرفع عند إكمالها مهامها بتقرير مفصل عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.
