ترفع الجهات الحكومية شعار الالتزام بتوطين العمالة الكويتية لديها وإحلالها محل العمالة الوافدة، وذلك في ضوء التزامها بتطبيق خطة تكويت الوظائف وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، والخاص بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين بالجهات الحكومية سنويا للوصول بعد 5 سنوات بنسب الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمل إلى المعدلات المستهدفة.
في هذا السياق، تكشف بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية و5 جهات تابعة لها، هي بنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن هذه الجهات قامت بإنهاء خدمات 171 وافدا لديها منذ عام 2017 وحتى تاريخه، مقابل تعيين موظفين كويتيين بهذه الشواغر، فيما التزمت هذه الجهات بعدم تعيين أي موظفين غير كويتيين لديها.
وتظهر البيانات، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن عدد الوافدين العاملين حاليا لدى وزارة المالية و5 جهات تابعة لها يبلغ 308 وافدين، فيما تبلغ نسبة التكويت في وزارة المالية 97%، وفي بنك الكويت المركزي 93%، وهي أعلى نسبة تكويت في تاريخ البنك.
وزارة المالية
وأظهرت البيانات أن عدد الموظفين غير الكويتيين في وزارة المالية بلغ 102 موظف، يشكلون 3% من إجمالي عدد الموظفين العاملين لدى الوزارة البالغ عددهم 3542 موظفا، ليصل عدد الموظفين الكويتيين بالوزارة الى 97% من قوة العمل بها، مشيرة إلى انهم يتوزعون بواقع 43 موظفا وافدا يعملون بوظائف مهنية وفنية متخصصة بمجال المحاسبة والاقتصاد والقانون والهندسة والحاسب الآلي.
فيما يعمل 59 موظفا وافدا لدى «المالية» في الوظائف «الدنيا»، وهي: الفراشون والمراسلون والسائقون والطباعون، وتشير البيانات إلى أن الوزارة قامت منذ عام 2017 وحتى تاريخه بإحلال عدد 25 وظيفة كانت تشغلها عمالة وافدة، وذلك بمجالات: الدعم الإداري، ووظائف الهندسة، ووظائف المحاسبة، وغيرها.
وفيما يتعلق بالاستحقاقات المالية (غير الراتب المقطوع الذي يتقاضونه) التي يحصل عليها الموظفون الوافدون العاملون بوزارة المالية، فلا يحصل أي وافد بالوزارة على بدلات، فيما يحصل المشاركون في اللجان وعددهم 7 موظفين وافدين على مكافآت تتراوح بين 250 و350 دينارا عن كل سنة.
فيما يحصل المشاركون بفرق العمل وعددهم 8 وافدين على مكافآت تبلغ 225 دينارا كل 3 أشهر لحملة الدبلوم ويتم تخفيض هذه المكافآت بواقع 10% عند كل تجديد، وتبلغ لأصحاب الشهادات الجامعية 300 دينار كل 3 أشهر، وأيضا تخفض بواقع 10% عند كل تجديد.
البنك المركزي
يواصل بنك الكويت المركزي التزامه بسياسة إحلال العمالة الكويتية محل الوافدة، وذلك من خلال منهجية التكويت والإحلال التي يتبعها البنك، والتي ترتكز على استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة وتأهيلها وتدريبها والحفاظ عليها من خلال الحوافز المناسبة، وقد تمكن «المركزي» من الوصول بعدد الموظفين الكويتيين لديه إلى نحو 93% من إجمالي عدد الموظفين، وذلك لأول مرة في تاريخه، مقارنة مع نسبة 82% في السنة المالية 2007/2008.
وتظهر البيانات أن بنك الكويت المركزي قام بإنهاء خدمات 51 وافدا خلال آخر 5 سنوات منذ عام 2017 وحتى نهاية فبراير 2021، فيما قام بتعيين 262 مواطنا بوظائف شاغرة لديه، حيث قام البنك في عام 2017 بإنهاء خدمات 17 وافدا مقابل توظيف 146 مواطنا، وفي عام 2018 أنهى خدمات 3 وافدين وعين 7 مواطنين، وفي 2019 أنهى خدمات 14 وافدا وعين 3 مواطنين، وفي 2020 أنهى خدمات 16 وافدا وعين 106 مواطنين، وخلال شهري يناير وفبراير 2021 أنهى خدمات وافد واحد، فيما لم يتم تعيين أي مواطن خلال هذه الفترة.
التأمينات الاجتماعية
قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنهاء خدمات 69 وافدا خلال آخر 5 سنوات، بالفترة من 2017 وحتى مايو 2021، حيث كان يبلغ عدد الوافدين في المؤسسة 147 موظفا وافدا في عام 2017، وفي عام 2018 انخفض إلى 129 موظفا وافدا، وفي 2019 انخفض الى 110 وافدين، وفي 2020 بلغ 81 موظفا وافدا، وفي مايو 2021 بلغ 80 موظفا وافدا لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
في المقابل، بلغت عدد الوظائف التي حلت العمالة الكويتية فيها محل العمالة الوافدة 91 وظيفة، وذلك من تاريخ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 وحتى تاريخه، حيث تم إحلال 47 وظيفة بالعام المالي 2018/2019، وإحلال 25 وظيفة بالعام المالي 2019/2020، وإحلال 19 وظيفة بالعام المالي 2020/2021.
