عقد مجلس الأمة جلسته العادية أمس للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 11 بندا و28 فقرة، وشهدت الجلسة أداء الحكومة الجديدة القسم أمام النواب، وأقر المجلس عددا من القوانين المهمة منها تأجيل أقساط القروض وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانونا «المرئي والمسموع» و«المطبوعات»، إضافة إلى قانون دعم وضمان البنوك تمويل المتضررين من أزمة فيروس كورونا.
وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على 25 رسالة واردة ورفض رسالتين والاطلاع على 8 رسائل، كما شهدت موافقة المجلس على تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني.
في بداية الجلسة، أدى الوزراء، من غير أعضاء مجلس الأمة، اليمين الدستورية وفق المادة 91 من الدستور.
وأعلن مجلس الأمة عن خلو مقعد د.بدر الداهوم بناء على حكم المحكمة الدستورية والمادتين 84 من الدستور و18 من اللائحة الداخلية.
بعد ذلك، وافق المجلس على طلب نيابي بتقديم مناقشة تقارير اللجان الواردة في البند الثامن من جدول الأعمال قبل مناقشة بندي الرسائل والعرائض والشكاوى.
ورفض مجلس الأمة من حيث المبدأ الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، وجاءت نتيجة التصويت 6 موافقين و27 غير موافقين.
ووافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه.
كما وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.
ووافق المجلس بإجماع الحضور أيضا في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقانون بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لمن يرغب من المواطنين المستحقين ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.
ووافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، كما وافق في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
وعند مناقشة بند الاستجواب، قرر المجلس رفع استجواب النواب ثامر السويط وبدر الداهوم وخالد العتيبي من جدول الأعمال وفق المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ووافق المجلس على طلب من سمو رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لسموه إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي.
وفي بند الرسائل، اطلع المجلس على 7 رسائل من القيادة السياسية ورسالة من الأمانة العامة ووافق على 25 رسالة ورفض رسالتين. وأحال المجلس الشكاوى إلى اللجنة المختصة من دون تلاوتها. كما قرر المجلس تأجيل بند الأسئلة إلى الجلسة المقبلة.
وشرع المجلس في مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول الحالي.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الساعة التاسعة في صباح امس الثلاثاء 30 مارس 2021 وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار وأسماء المعتذرين.
وتلا الأمين العام المراسيم والأوامر الأميرية وفق المادة 68 من اللائحة الداخلية.
