«المصارف» ينظّم 30 الجاري ندوة حول مخاطر الهجمات السيبرانية

قال أمين عام اتحاد المصارف، الدكتور حمد الحساوي، إنه ونظراً لتزايد أهمية التحول الرقمي بالنسبة للبنوك، خصوصاً في ظل الانتشار العالمي السريع لوباء «كوفيد-19»، تتزايد المخاوف بشأن تعرّض المؤسسات المالية لهجمات وقرصنة إلكترونية عبر الإنترنت بشكل أكبر وأكثر انتشاراً.

وأضاف أنه في هذا الصدد، ينظم «المصارف» بالتعاون مع اتحاد المصارف الآسيوية، ندوة عن بعد بعنوان «Strengthening Cybersecurity Preparedness for Banks»، لعدد من مديري وموظفي البنوك الكويتية والأجنبية، في 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح الحساوي أن الندوة ستناقش عدداً من المواضيع، وأهمها كيفية ووسائل حماية أعمال المؤسسات المالية من المخاطر الإلكترونية.

من جهته، قال رئيس أمن المعلومات في بنك الخليج، وممثل الاتحاد من لجنة مديري الأمن والمتحدث بالندوة بالمحور الخاص بإيجابيات وسلبيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية روس ميقنوتن، إن التأمين الإلكتروني اليوم بات عنصراً أساسياً من عناصر إستراتيجية إدارة المخاطر، للحماية من التهديدات الإلكترونية والمسؤوليات التي قد تقع نتيجة لها.

من جانبه، أوضح أمين الصندوق من رابطة المصرفيين الآسيويين، إرنلست ين، أن الندوة عبر الإنترنت تهدف إلى توفير فرصة للمشاركين، من أجل تبادل وجهات النظر والتعلم من بعضهم البعض حول كيف يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تحمي نفسها من التهديد المتزايد للهجمات السيبرانية، لا سيما في هذا الوقت الذي تزداد فيه المخاطر بسبب «كورونا».

محاور متنوعة

تتضمن الندوة عدداً من المحاور ومنها إستراتيجية إدارة المخاطر السيبرانية، وكيفية الكشف عن نقاط الضعف في المخاطر الإلكترونية، وضمان التوازن بين الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر، وإيجابيات وسلبيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية، والتدريب وبناء القدرات للموظفين والعملاء على مخاطر الإنترنت.

وستركز هذه الندوة على كيفية استخدام التأمين الإلكتروني، للتخفيف بشكل فعّال من المخاطر الإلكترونية، ومناقشة الفوائد والتحديات المختلفة المرتبطة بسياسات التأمين الإلكتروني، بما فيها أفضل الممارسات لإدارة المخاطر الإلكترونية عن طريق شركات وجهات خارجية.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الطرق المختلفة، التي يمكن للمؤسسات من خلالها اعتماد التأمين الإلكتروني لإدارة المخاطر الإلكترونية والسيطرة عليها، وكيفية تقييم واختيار الخدمة للجهات الخارجية المساندة لأي مؤسسة.