وفي ما يخص جانب سن الأنظمة والتشريعات لسوق العمل وضمان حصول العاملين على حقوقهم مما يحميهم من الوقوع كضحية لجرائم الاتجار بالأشخاص؛ أصدرت الوزارة ونفذت عدداً من المبادرات والبرامج لدعم التوجه، وأطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونياً، وإطلاق منصة مساند التي تقدم خدمات الاستقدام للمستفيدين إلكترونياً.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الحزم من البرامج والمبادرات إلى حفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل والارتقاء بسوق العمل. كما قامت الوزارة بالعديد من الحملات التوعوية بخطورة الإتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، من خلال إطلاق حملة «مبادرة الثقافة العمالية»، وحملة «التوعية بحقوق العمالة المنزلية» بلغات متعددة، وحملة «مؤشرات مكافحة الإتجار بالأشخاص» وغيرها من الحملات، كما أقامت 16 ورشة عمل لأكثر من 1600 من منسوبي (مراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وموظفي دور الإيواء)، وتدريبهم على ملاحظة مؤشرات الإتجار بالأشخاص والأبعاد القانونية ووسائل الحماية، وكيفية التعامل مع بلاغات الإتجار بالأشخاص وإحالتها لجهة الاختصاص.
