النقد لا يزال يتمتع بدور كبير كمخزون للقيمة رغم انتشار وسائل الدفع الحديثة

في السنوات الأخيرة، أدى الانتشار المتزايد للتكنولوجيا الرقمية إلى تغيير جذري في أساليب الدفع من خلال تحقيق مستويات أعلى من حيث السهولة والكفاءة والشمولية، ومع زيادة شعبية عمليات الدفع الإلكتروني واعتمادها على نطاق واسع، أثير نقاش محتدم حول مستقبل الأوراق النقدية، ويرى بعض المراقبين المندفعين بالوقع المتزايد للدفع الرقمي بأن النقد لن يكون ذا أهمية قريبا، بل وقد يتم الاستغناء عنه كليا.

ومع انتشار المعاملات المالية الرقمية بالبطاقات وعبر الإنترنت، يعتقد البعض أن العالم يتجه إلى الاستغناء عن النقود الورقية، وأنه سيأتي وقت يكون فيه «الكاش» شيئا من الماضي، ومع هذه التوجه إلا أن الواقع في الكويت مختلف تماما حيث يرى بنك الكويت المركزي أن مستقبل النقد لا يبدو قاتما كما قد يتوقع أنصار المدفوعات الرقمية، وفي حين أنه من المعقول توقع انخفاض استخدام النقد في اقتصاداتنا في نهاية المطاف، إلا أن ذلك لن يحدث بالضرورة في وقت قريب، بل إن تسجيل أسعار فائدة منخفضة قد يعزز الطلب على النقد حيث تلاشت تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في العوائد الضائعة على تلك الأموال.

ويرى «المركزي» أن هناك ارتفاعا متوازيا في كل من المدفوعات الإلكترونية والنقد المتداول في الكويت، وقد لوحظت اتجاهات مماثلة في العديد من البلدان الأخرى، ويتعارض هذا بجلاء والتصور العام بأن الاستخدام المتزايد للمدفوعات الرقمية يكاد يقضي على استخدام النقد، وقد يكون من الخطأ معاملة المدفوعات الرقمية على أنها البديل الأمثل للنقد، ففي حين يمكن أن تؤدي دور البديل لحد كبير، إلا أن البيانات تشير إلى أن الإحلال ليس كاملا ولا يحدث بسرعة كافية، ومن الواضح أنه في حين تستحوذ المنصات الرقمية على الوظيفة التقليدية للنقد كوسيلة للتبادل، لا يزال النقد يتمتع بدور كبير كمخزون للقيمة.

وما يثبت صحة حديث «المركزي» البيانات التي ساقها في تقرير الاستقرار السنوي لعام 2020 والذي أظهرت ان نسبة النقد المتداول في كل معيار ارتفعت تقريبا، سواء كنسبة من كل من الناتج المحلي الإجمالي والنقد (ن 1)، أو من حيث نصيب الفرد الواحد، وعلى وجه التحديد، ارتفع نصيب الفرد من النقد المتداول من 353 دينارا في عام 2015 إلى 402 دينار في 2019، كما ارتفعت نسبة النقد المتداول من النقد أيضا من 16% إلى 18% خلال الفترة ذاتها. وبينما لا يمكن إنكار أن النقد المتداول كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت بشكل هامشي، من 4.3% إلى 4.5%، فإن الاتجاهات مجتمعة تؤكد أن النقد محافظ على وجوده وأهميته في الكويت ولم يشهد تراجع بأي حال من الأحوال.