يعاني قطاع العقار الاستثماري، المعتمد بشكل كبير على الوافدين، ضغوطاً متزايدة يوماً بعد يوم، ليس أقلها مغادرة العديد من العمالة الوافدة البلاد منذ بداية جائحة «كورونا» لفقدهم وظائفهم، إضافة إلى سقوط إقامات عدد كبير منهم وهم خارج البلاد، ما ولّد أزمة شواغر عميقة وضعت الإيجارات على سكة التخفيض.
وفي جولة لـ«الراي» على بعض المناطق، تبيّن أنه لا تكاد عمارة تخلو من شقق شاغرة للإيجار، حتى في الأماكن التي تصنّف على أنها إستراتيجية، مثل السالمية وحولي، والتي عادة ما تحظى بإقبال كبير من المستأجرين، في حين أن المشاهدات أكدت وجود عمارات بأكملها خالية من السكان في مناطق مثل المهبولة وخيطان.
وقال خبراء عقاريون لـ«الراي» إن السوق العقاري في الكويت، وخصوصاً القطاع الاستثماري، يمرّ بتغيرات جذرية تسببت بها أزمة كورونا التي أفقدت الآلاف وظائفهم، ودفعتهم إلى مغادرة البلاد وإخلائهم شققهم، إلى جانب سقوط إقامات عشرات الآلاف وهم خارج البلاد دون تمكنهم من العودة إلى الكويت.
وأضافوا أنه من القرارات التي تشكّل ضغطاً على قطاع العقار الاستثماري أيضاً عدم السماح بتجديد إقامة من بلغ عمره 60 عاماً ولا يحمل شهادة جامعية، إلى جانب التوجهات الحكومية بتقليص عدد الوافدين على المديين القصير والمتوسط بأعداد كبيرة، مشيرين إلى أن ذلك ينبئ بأن «القطاع الاستثماري قد يواجه عما قريب أوضاعاً أسوأ» تعصف بأسعار البنايات وتهبط بالإيجارات، بنسب ليست بالقليلة.
ولفت الخبراء إلى أن السوق شهد هبوطاً بالإيجارات خلال الفترة الماضية تراوح ما بين 15 و20 في المئة بالمناطق المميزة مثل السالمية وحولي، حيث كان إيجار الغرفة والصالة 230 ديناراً بينما باتت تؤجر الآن بـ190 ديناراً، في حين أن الشقة المكونة من غرفتين وصالة كانت تؤجر بـ280 ديناراً والآن بـ 240 ديناراً، مؤكدين أن نسب الهبوط لا تعكس الشواغر على أرض الواقع إذ إن كثيراً من الملاك النظيفين من الديون يقاومون فكرة تخفيض الإيجار حتى لو شغر لديه الكثير من الشقق، ويتبعون سياسة «عض الأصابع» حتى معرفة إلى أين ستؤول الأمور.
وأوضح أهل السوق أن نسبة هبوط الإيجارات في مناطق مثل المهبولة وخيطان وصلت إلى 25 في المئة في ظل شغور عمارات بأكملها، حيث وصل إيجار الشقة المؤلفة من غرفة وصالة إلى 140 ديناراً هبوطاً من 190 ديناراً، بينما انخفض إيجار الغرفتين والصالة من 260 إلى 190 ديناراً، مبررين ذلك بأن معظم العمارات في تلكما المنطقتين مرهونة للبنوك، ولذلك فإن الملاك يسابقون الزمن لملء الشواغر بأي طريقة.
ويلاحظ في ظل حركة إعادة تمركز متزايدة بين المستأجرين في جميع أنحاء الكويت، انحسار العمولات التي كانت تقدّم لحراس العمارات، في حين اشتكى الكثير من «مافيات سماسرة» دخلاء يسيطرون على السوق، ويصرّون على تأجير الوحدات بأسعار مرتفعة من أجل قبض عمولات عالية (نصف شهر من المستأجر)، موضحين أن الكثير من المستأجرين يرفضون دفع تلك العمولات، ما يعني أن العديد من تلك الوحدات ستظل شاغرة لفترات أطول.
ورأى عقاريون ضرورة أن يتولى الملاك تأجير شقق بناياتهم بأنفسهم وعدم الاعتماد على السماسرة، إذ لا يلقي الكثير من الوسطاء بالاً إلا لقبض عمولات عالية، مشددين على ضرورة تحلي الملاك بالمرونة مع المستأجرين، ومؤكدين أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون استئجار الشقق المميزة من حيث التشطيب والمساحة الواسعة، على حساب الشقق الضيقة والمرتفعة الإيجار.
