انخفضت 2.7 مليار دينار خلال أزمة «كورونا».. بعد تسجيلها أعلى مستوياتها بنهاية يناير عند 20.4 ملياراً شركات الاستثمار تدير أصولاً بـ 18.5 مليار دينار
تدير شركات الاستثمار الكويتية والبالغ عددها حاليا 26 شركة، أصولا لحساب عملائها قيمتها الإجمالية 18.54 مليار دينار كما في نهاية شهر أغسطس 2020، وكانت هذه الشركات قد شهدت أداء جيدا خلال شهر يناير 2020، وذلك بالتزامن مع ارتفاع البورصة القياسية مطلع العام الحالي، لتصل أصولها المدارة الى أعلى مستوياتها في نهاية يناير عند 20.39 مليار دينار، لتعود وتنخفض هذه الأصول بنحو 2.7 مليارات دينار بنهاية شهر مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا بالكويت والعالم، وتسجل مستوى 17.68 مليار دينار.
وقد أثر هذا الانخفاض على الوضع المالي لعدد كبير من المستثمرين ومدخراتهم، وبالتالي على الأداء المالي لشركات الخدمات المالية التي لا تزال تعاني من ضعف مصادر الدخل من إيرادات رسوم وعمولات إدارة الأصول.
انخفاض الأصول
وفي دراسة خاصة لـ «الأنباء» حول تطور الأصول المدارة لحساب العملاء من محافظ استثمارية وصناديق استثمار محلية وأجنبية خلال السنوات العشر الماضية (2010-2020)، يتبين أن الشركات الاستثمارية التقليدية التي يبلغ عددها حاليا 26 شركة بالمقارنة مع 46 شركة نهاية 2010، قد شهدت انخفاضا ملحوظا في حجم الأصول المدارة بنحو 2 مليار دينار من 20.4 مليار دينار نهاية عام 2010، بعد أن كانت تضخمت من 6.36 مليارات دينار نهاية عام 2004) لتسجل نهاية شهر أغسطس 2020 نحو 18.54 مليار دينار.
وكان هذا الانخفاض نتيجة الخسائر التي لحقت بأسواق المال المحلية والعالمية والإقليمية وتسييل العملاء لجزء كبير من استثماراتهم في الأسهم والسندات والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية، وإقفال محافظهم الاستثمارية واللجوء الى الودائع المضمونة والاستثمارات العقارية، التي تتمتع بتدفقات نقدية مستدامة.
وجاء ذلك في ظل ارتفاع المخاطر وتدني شهية المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية، وتذبذب أسعار الأصول المالية، ما أدى الى انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية المدارة والصناديق الاستثمارية، وبالتالي الأصول المدارة لحساب العملاء.
أما خلال أول 8 أشهر من 2020، وبعد أن سجلت نهاية 2019 أعلى مستوياتها في 10 سنوات عند 19.8 مليار دينار، فقد انخفضت الأصول المدارة منذ بداية السنة الحالية بحوالي 1.3 مليار دينار.
هيكل الأصول المدارة
تتركز الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية التقليدية الكويتية في محافظ استثمارية مدارة لحساب العملاء، وهي: أسهم وسندات وصكوك ووحدات صناديق استثمارية محلية وأجنبية، حيث تشكل المحافظ الاستثمارية المدارة لحساب العملاء نحو 80.4% من إجمالي الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار التقليدية، التقليدية هي شركات الاستثمار التي لا تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
وبلغت قيمتها كما في نهاية أغسطس 2020 نحو 14.9 مليار دينار بالمقارنة مع 15.91 مليار دينار نهاية 2010، حيث سجلت أعلى مستو لها على الاطلاق بنهاية 2007 حين بلغت 16 مليار دينار، كما تتألف المحافظ الاستثمارية للعملاء بالدرجة الاولى من استثمارات في الأسهم المحلية المدرجة في بورصة الكويت ومن اسهم محلية غير مدرجة واسهم أجنبية مدرجة في أسواق الأسهم العالمية بالاضافة الى سندات وصكوك محلية وأجنبية وصناديق استثمارية محلية وأجنبية.
أما الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل الشركات الاستثمارية التقليدية (صناديق اسهم وسندات وصكوك ووحدات صناديق استثمار محلية وأجنبية) التي تخضع لأحكام قانون أسواق المال الذي ينظم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار والصادر من هيئة أسواق المال، فقد بلغت قيمتها 1.72 مليار دينار وشكلت نحو 9.25% من إجمالي الأصول المدارة وبانخفاض قدره 94 مليون دينار عن مستواها نهاية 2010، كما خسرت نصف قيمتها منذ نهاية 2007 حين سجلت 3 مليارات دينار نتيجة تصفية صناديق استثمارية وانخفاض قيمة صافي الوحدات وتآكل صافي أصول الصناديق وتعثرها وخصوصا صناديق أسواق النقد التقليدية والاسلامية.
وبلغت قيمة الصناديق الأجنبية المدارة نحو 1.63 مليار دينار وشكلت 8.8% من الأصول المدارة وبانخفاض حاد بلغ 868 مليون دينار عن نهاية عام 2010 نتيجة لخسائر أسواق المال الأجنبية وانسحاب العملاء من الصناديق بالاضافة الى تنظيم هيئة أسواق المال جميع أعمال تأسيس وتسويق الصناديق الاستثمارية الاجنبية في الكويت من قبل الشركات الاستثمارية المحلية.
فيما بلغت الأصول المدارة بصفة الأمانة نحو 292 مليون دينار ما يعادل 1.58% من الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار التقليدية.
التوزيع الجغرافي للمحافظ الاستثمارية
بلغت قيمة المحافظ الاستثمارية المحلية نحو 12.76 مليار دينار (منها 10.1 مليارات دينار استثمارات في اسهم محلية مدرجة في بورصة الكويت وغير مدرجة والتي انخفضت بحوالي المليار دينار منذ بداية السنة الحالية) أي ما يعادل 85.6% من المحافظ الاستثمارية المدارة بالمقارنة مع 14.6 مليار دينار نهاية عام 2010، بينما شكلت المحافظ الاستثمارية الأجنبية فقط 14.4% بقيمة 2.19 مليار دينار. من هنا أهمية انتعاش أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الكويت وتفاعلها الإيجابي مع الإصلاحات والقوانين الجديدة للمحافظة على ما تبقى من استثمارات المستثمرين أفراد ومؤسسات وتنشيط قطاع الخدمات المالية والاستثمارية الذي يعاني من بيئة أعمال صعبة ومن خسائر أسواق المال وقلة الفرص الاستثمارية وتدني مصادر الإيرادات.
