بلغت 9.3 مليارات دينار.. بمعدل يومي للسيولة 52 مليوناً مرتفعاً 18% عن الفترة نفسها من 2020
سيولة «البورصة» في 9 أشهر.. الأعلى منذ 12 عاماً
حققت بورصة الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 مكاسب قوية لجميع مؤشراتها، بما فيها مؤشر السوق الأول الذي ارتفع 23.9%، ليتفوق بذلك على مؤشر السوق العام الذي ربح 23.78%، ومؤشر السوق الرئيسي الذي ارتفع 23.42%.
ويتزامن هذا الأداء الجيد لمؤشرات بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مع تدفقات السيولة القوية بالسوق، حيث سجلت معدلات قياسية بلغت 9.3 مليارات دينار، تعد الأعلى خلال الأعوام الـ 12 الماضية، أي منذ الأزمة المالية العالمية.
وقد بلغ معدل التداول اليومي في بورصة الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، نحو 52 مليون دينار، مرتفعا بنسبة 18%، مقارنة بمعدل سيولة يومي بالفترة نفسها من عام 2020 بلغ نحو 44 مليون دينار، وهو أيضا يعد من أعلى معدلات السيولة اليومية للبورصة الكويتية منذ عام 2009.
تغير سلوك المستثمرين
استفادت بورصة الكويت من التغير في سلوك المستثمرين وتفاؤلهم بالنتائج المالية للشركات المدرجة المتوقعة لعام 2021، والتي جاءت نتائج النصف الأول من العام مبشرة بذلك، حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بنسبة 287% لتسجل 972.5 مليون دينار.
وقد تزامنت النتائج المحققة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام، مع بداية عودة الدورة الاقتصادية إلى طبيعتها، في ظل التراجع الملحوظ لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقرب التوصل الى المناعة المجتمعية بالبلاد، كما ساهمت المراجعة الدورية لمؤشري «MSCI» و«FTSE Russell» وطرح منتجات استثمارية جديدة بالسوق في تحفيز معدلات السيولة المتدفقة، علاوة على إقبال المستثمرين على المخاطر مع انخفاض التقييمات والتفاؤل بفعالية اللقاحات وتزايد أعداد المحصنين، وبالتالي انخفاض احتمال العودة للإغلاق مرة أخرى، وأيضا لاتزال أسعار النفط من العوامل المؤثرة بأداء البورصة الكويتية والاقتصاد الوطني والإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت بأكثر من 55% منذ بداية العام الحالي لتتخطى حاجز الـ 80 دولارا للبرميل.
وعلى صعيد أداء الأسواق الخليجية خلال فترة الأشهر الـ 9 الماضية، فبعد أشهر من المكاسب القوية التي حققتها معظم أسواق الأسهم الخليجية، بالتزامن مع ارتفاع السيولة الشهرية على الأسهم المدرجة لتسجل أعلى مستوياتها في يونيو الماضي عند 96 مليار دولار، وأيضا ارتفاع معنويات وثقة المستثمرين، شهدت الأسواق الخليجية في سبتمبر بعض الهدوء في تعاملاتها.
وقد استمرت معظم البورصات الخليجية في تحقيق المكاسب، باستثناء سوق دبي المالي، ولكنه بوتيرة أقل من الأشهر السابقة، حيث يترقب المستثمرون النتائج المالية للربع الثالث من 2021، علاوة على الترقب الحذر لأداء أسواق الأسهم العالمية التي بدأت تشهد حركة تصحيحية بعد ارتفاعات قوية سجلتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقد بلغت السيولة الشهرية الإجمالية على الأسهم المدرجة في بورصات الخليج خلال شهر سبتمبر 2021 نحو 56 مليار دولار، وذلك بقيادة السوق السعودي «تداول» الذي استقبل تدفقات مالية بلغت 39.4 مليار دولار، شكلت 71% من إجمالي تداولات بورصات الخليج.
حققت بورصتا البحرين وقطر، أعلى المكاسب الشهرية بين بورصات الخليج خلال سبتمبر الماضي، وذلك بارتفاعهما 3.66% و3.54% على التوالي، أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد حقق مكاسب شهرية قوية في مايو ويوليو وأغسطس بلغت 8.5% و7.06% و5.01% على التوالي، ليبلغ إجمالي مكاسبه منذ بداية العام 52.6%، وهو الأعلى خليجيا وعالميا.
ويأتي هذا الأداء القوي لسوق أبوظبي خلال العام الحالي، بدعم من تفاؤل المستثمرين بالنمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي على المشاريع الاقتصادية والإنمائية في الإمارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، والنتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة بالسوق خلال النصف الأول، والتي حققت نمو بصافي أرباحها بنسبة 58% لتبلغ 24 مليار دولار.
كما دعمت الإدراجات الجديدة سوق أبوظبي، حيث بلغت القيمة الرأسمالية للسوق 371 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 148 مليار دولار بنهاية عام 2020، بالإضافة إلى السيولة القياسية التاريخية على الأسهم التي بلغت 63 مليار دولار، مقارنة بـ 20 مليار دولار لعام 2020.
