تأييد تحديد عدد الجلوس في كل طاولة منعاً للدعوة إلى عقد مناسبات اجتماعية تتلاشى خلالها ضرورة التباعد والالتزام بالكمامة وترك مسافة بين الطاولات

قالت مصادر مطلعة في تصريحات، إنه من المقرر أن يحسم مجلس الوزراء السماح بالجلوس في المطاعم والمقاهي، لافتة الى ضرورة تحديد عدد الجلوس في كل طاولة منعا للدعوة الى عقد مناسبات اجتماعية تتلاشى خلالها ضرورة التباعد والالتزام بالكمامة وترك مسافة بين الطاولات.

وأوضحت المصادر انه حسب المقرر سيعقد المجلس اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وينتظر صدور قرار بالسماح بالجلوس في المطاعم مع التزام المواطنين والمقيمين التام بالاحترازات الصحية، ومراعاة إدارات المطاعم لمتطلبات الصحة العامة وإخضاعها للمرور الدوري لمتابعة تطبيق لوائح وزارة الصحة والبلدية، حتى لا تضطر فرق التفتيش الميدانية الى تطبيق الإجراءات القانونية عليها خصوصا ان الحكومة تسعى لدعم المطاعم وتمكينها من دوران حركة العمل بها.

وبينت المصادر انه في حالة إقرار المجلس أي ضوابط جديدة مثل عدد الجلوس على الطاولة الواحدة في الصالات المفتوحة والمغلقة فالهدف منها تمكين المطاعم من الاستمرارية بدون أي عوائق قد تبطئ متابعة عملها «أي ضوابط جديدة هدفها توفير متطلبات الصحة العامة وتاليا استمرار حركة العمل في المطاعم».

وقالت المصادر إن تأني المجلس كان سببه إنجاز النسبة المطلوبة لتطعيم العاملين في المطاعم وشركات إعداد الأغذية تمسكا بالمحافظة على الصحة العامة للمواطنين وغيرهم. وتوقعت المصادر أن يعلن المجلس ضوابط السماح بالجلوس في المقاهي وعدد الجلوس على الطاولة الواحدة والمسافة بين الطاولات، مع بيان الخدمات المسموح بها وتلك الممنوعة مثل تقديم الشيشة للزبائن.

وكانت عدة تصورات مطروحة منها أن يقتصر السماح بالجلوس على المطعمين، وتصورات أخرى أيدت السماح بالجلوس للجميع مع مراعاة ضوابط واضحة توفر الحماية من نقل الإصابة بالفيروس، ومن شأن المجلس ان يحسم ذلك حتى وإن لم يكن قراره السماح الفوري وتضمن فقط موعد السماح بالجلوس في المطاعم والمقاهي حتى تكتمل استعدادات هذه المرافق من ناحية متطلبات تقديم الخدمات وتطعيم جميع العاملين.

وشددت المصادر على أن الإجراءات الاحترازية في كل الأحوال مستمرة مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافة مترين واستخدام الكمامة والحفاظ على نظافة اليدين باستمرار.

وردا على سؤال حول مزايا المطعمين الجديدة، أجابت المصادر بأنه إلى جانب ميزة السفر الى الخارج للذين تلقوا اللقاح في البلاد، نعمل على توسيع مزايا المطعمين، ومن المقرر ان ينظر المجلس في السماح بالسفر ايضا لمن تلقى اللقاح خارج الكويت بعد إجراءات وضوابط تضمن أن هذه الفئة تحققت لها المعايير المطلوبة لضمان تغطيتها فعليا بمزايا التطعيم.

هذا، وعبرت مصادر أخرى عن أملها في موافقة المجلس على عودة الجماهير لحضور المباريات الرياضية، وإقامة الأعراس مع تقنين الحد الأقصى لعدد الحضور وإن اشترط ان يكون من متلقي اللقاح.

وحول الشكاوى العديدة من ارتفاع اسعار فحص الـ«PCR»، أجابت المصادر: اذا رأى مجلس الوزراء إعادة النظر في اسعار مسحات الـ «PCR» المطلوبة قبل سفر المواطنين فستتولى الجهة المختصة بحث إمكانية التنفيذ مع توضيح العوائق في حالة وجودها.

وبشأن شمول طلبة الـ12 العالقين في الخارج بالاختبارات الورقية المقررة 30 الجاري، أجابت المصادر: حتى الآن لم يتخذ القرار الخاص بهم والذي قد يؤجل لمرحلة لاحقة، مع التأكيد على إيجاد حل لهم لعدم إعادة السنة الدراسية.