تفاعلاً مع قرار صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا العامل في القطاع الصحي ممارسين صحيين وافدين لـ “الرياض”: المملكة أثبتت للعالم أن الإنسان أولاً
أثبتت المملكة مرة تلو الأخرى أنها دولة تقدم الحفاظ على الإنسان كأول اهتماماتها وتقدم له الدعم والمساعدة في ظل الظروف المحيطة، وهذه هي اليوم تثبت أن الممارس الصحي الوافد يعامل كالمواطن في صرف مبلغ 500 الف ريال لذوي المتوفي الغير سعودي الذي أقره مجلس الوزراء بسبب جائحة كورونا، وهذا يعكس اهتمام المملكة وتعاملها الإنساني والأخلاقي، وتقديمها للتسهيلات والرعاية الصحية للجميع وعدم تمييزها بين المواطنين والمقيمين، وهو أحد القرارات التي تؤكد تميز جهود المملكة في مكافحة الفيروس ومعالجة آثاره على مستوى حقوق الإنسان، معتبرة أن صحة الإنسان تعد المعيار الأول بغض النظر عن جنسيته، وتعمل الجهات الرسمية على حصر الإعداد منذ الإعلان عن أول إصابة في شهر رجب 1442هــ ، مارس 2020 ومن ثم رفعها بها للجهات المختصة لتنفذ الأمر السامي.
وفي لقاءات مع “الرياض”، تفاعل العديد من الممارسين الصحيين الوافدين مع القرار مثمنين لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين –حفظهم الله- هذه اللفتة الابوية التي تعود المقيمين عليها من المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل -طيب الله ثراه-، في دعم أبنائها الوافدين على أراضيها، ومعاملتهم كمواطنين في كثير من الاحداث المفصلية كما حدث في جائحة كورونا بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- بعلاج الوافدين في جميع المستشفيات بالمجان بل تعدا الأمر إلى علاج مخالفي الإقامة ومن ثم تسيير رحلات لهم بالمجان إلى بلدانهم، هذا بالإضافة لحقوقهم في نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد، متسائلين أي بلد في العالم يعمل هذه الأعمال الانسانية الجليلة للمقيمين.
وقال د.شادي أنيس، وافد من مصر، أن قرار مجلس الوزراء السعودي بصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة “فايروس كورنا” للعامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص سعودياً كان أم غير سعودي، ذا قيمة وبعد إنساني جعلنا نفاخر بهذا البلد الذي نعمل به، والذي تسمو قيادته بالوافدين على أراضيها حيث يستحقون العناية والاهتمام والصون لأرواحهم.
ولفت أن تقديم هذا الدعم هو لفتة إنسانية وتتويج لما قدمه الراحلون وذووهم من خير لهذا المجتمع المتماسك، وإيحاء بأن القرار المتكامل والشامل للمملكة بات يحيط بكل جوانب العمل الطبي في كل خطوات مكافحة وباء كورونا من توفير العناصر البشرية والأدوية واللقاحات والأجهزة والمستشفيات وانتهاءً برعاية وتكريم من ضحى بحياته ضد وباء كورونا الخطير.
ويرى الدكتور أحمد قيراط، وافد من تونس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، ضربا مثالاً مفعماً بالإنسانية للبشرية جميعاً بأن حماية الأرواح الإنسانية هي في المقام الأول، كما أنها تحمل تقديراً وتثميناً ورعاية للعاملين في القطاع الصحي وأسرهم سواء سعودي أو وافد يعمل في القطاع الصحي، مما يرفع من الروح المعنوية لدى الوافدين، إلى جانب أنها رسالة واضحة للجميع ان حقوق ابنائكم الذي توفوا على أرض المملكة بسبب ممارستهم لعملهم الطبي وإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأدى إلى وفاتهم، نحن في المملكة نقدر لهم هذه التضحية بالفعل والعمل والتكريم والمساعدة، لافتا إلى أن القرار كان مبهجاً لكافة الممارسين الصحيين ومحفزاً لهم لبذل المزيد من العمل والاجتهاد لرعاية المرضى المصابين بفايروس كورونا المستجد.
وأشار الدكتور أسامة أحمد عبدالمجيد، وافد من مصر، أن قرار منح أسر وذوي المتوفين بسبب كورونا من العاملين بالقطاع الصحي من الوافدين مبلغ 500 ألف ريال هو قرار إنساني وتكريم ذو معنى عميق من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ولما عهدناه عنه من تلمّس مواطن الخير والعمل الإنساني في أرقى صوَره، وهذا يعكس للعالم وللإنسانية مقدار ما يولونه في المملكة من اهتمام وتعميق للعمل الإنساني، كما أنه دلالة على دعمهم للطواقم الصحية بغض النظر عن الجنسية، وتأكيد أن العمل الطبي والصحي يلقى جل اهتمامهم بدءًا من الإنسان بكل جوانبه وتقديراً لما قام به أولئك الراحلون من تضحية وإخلاص واحتساب.
وأشادت هيئة حقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بصرف مبلغ مقداره (000ر500) لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يؤكد على قيمة الإنسان الذي تضعه المملكة فوق كل اعتبار سواءً كان مواطناً أو مقيماً، وامتداداً للدعم غير المسبوق الذي قامت به وما قدمته لهما في كافة المجالات على حدٍ سواء دون تفرقة، في إقرارها لحزمة الدعم الاقتصادي للقطاعات التي تأثرت ومعالجة التبعات الناتجة عن أزمة كورونا بمختلف نواحي الحياة، صحياً أو تنمويًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، وأن ذلك يعد استشعارًا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان.
وتشير الإحصاءات العالمية حالياً، إلى استمرار تزايد الإصابات بالفيروس بشكل سريع، ووصولها إلى 44 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 1.2 مليون شخص.
