تقلُّص الأموال محلياً قابلته موجة ثراء عالمية فاحشة خلال 2020

أشار تقريران صادران حديثا عن مؤسسات عالمية إلى تراجع معدل ثراء الكويتيين وانخفاض أعداد المليونيرات وثرواتهم خلال العام 2020 على إثر تداعيات جائحة كورونا، حيث أشار بنك كريدي سويس العالمي إلى انخفاض عدد المليونيرات من 93 إلى 79 ألف، بينما أشار معهد كابجيميني إلى انخفاض من تزيد ثروتهم على 30 مليون دولار من 207 إلى 205 آلاف، ويقابل ذلك ارتفاع أعداد المليونيرات وثرواتهم في معظم دول العالم على الرغم من الجائحة.

ويتزامن ذلك التراجع على الرغم من انخفاض الفائدة وتراجع سعر الخصم لأدنى مستوياته التاريخية، إلا أن القنوات الاستثمارية في الكويت قد أصابها انسداد وتسببت أكثرها شيوعا من سوق الأسهم والاستثمار العقاري في تكبد المستثمرين خسائر كبيرة على عكس التيار الصاعد لكليهما عالميا.

كما تباطأت وتيرة الإنفاق الاستثماري الحكومي بشكل ملحوظ، حيث أثر ذلك على التوسعات والنشاط في قطاعات حيوية مثل الإنشاءات والبناء والخدمات اللوجستية وغيرها.

خسائر مليارية بالأسهم

وفي تفاصيل الخسائر في البورصة على سبيل المثال التي قد تكون أحد أسباب تراجع الثروات، فقد خسر المستثمرون في بورصة الكويت 10% من إجمالي ثرواتهم المستثمرة في الأسهم خلال العام 2020، بعدما تراجعت القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المدرجة 3.5 مليارات دينار، حيث أنهت القيمة السوقية للبورصة تعاملات العام عند 32.2 مليار دينار انخفاضا من 35.7 مليار دينار في بداية العام على أثر تداعيات جائحة كورونا التي طالت أغلب قطاعات الاقتصاد.

في المقابل، يمكن فهم سبب زيادة الثروات في أميركا على سبيل المثال، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصات الأميركية ارتفاعات متباينة خلال العام 2020 بصدارة مؤشر ناسداك الذي ارتفع 43% وسط تسجيل ارتفاعات قياسية لشركات التكنولوجيا والإنترنت على مدار العام، وفي المرتبة الثانية سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا بنسبة 16%، يليه في المرتبة الأخيرة مؤشر داو جونز ارتفاعا بنسبة 7% فقط.

جمود عقاري

إلى البورصات، هناك العقار الذي يبدو أن خسائره أثرت على نمو الثروات في الكويت، حيث طالت الخسائر الاستثمارات العقارية في قطاعات العقار، وتحديدا قطاعا الاستثماري والتجاري، وذلك بسبب تأثرهما بتداعيات الجائحة على الأنشطة التجارية وانخفاض أعداد الوافدين الذين يمثلون الطلب الرئيسي على القطاع الاستثماري.