حال استمرار زيادة مخاطر السيولة الحكومية.. وفي ظل اقتراب استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية

أصدرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين امس، تقريرا بعنوان التحليل الائتماني السنوي للكويت، حيث لم يتضمن التقرير قرارا جديدا للتصنيف الائتماني للبلاد، ولكنه تناول التحليل التفصيلي لقرار التصنيف الائتماني الصادر في سبتمبر الماضي عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ضوء مستجدات السياسات الاقتصادية والمالية والبيانات الاقتصادية لعام 2021.

وأشار التقرير إلى امتلاك الكويت لعدد من القوة التي تدعم تصنيفها الائتماني، وتتمثل في امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي، وضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية، والمستوى المرتفع جدا لنصيب الفرد من الدخل.

فيما لفت التقرير بالمقابل، إلى التحديات التي تواجه التصنيف الائتماني للبلاد، وتتمثل في الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، والعلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة مما يضعف تشكيل السياسات ويقوض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

علاوة على المقاومة المستمرة من مجلس الأمة لخطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، وذلك بتنويع الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق العام، في حين امتد الجمود التشريعي إلى قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، ما سيزيد من مخاطر السيولة الحكومية.

عوامل قد ترفع التصنيف

تحدث تقرير وكالة موديز عن العوامل التي قد تساهم في رفع التصنيف الائتماني للكويت، حيث تتمثل في ضرورة وجود أدلة على التحسن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة بالبلاد، وذلك من خلال العلاقة البناءة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها.

كما أشار التقرير إلى ضرورة التحسن في فعالية السياسة المالية من خلال زيادة قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات، وتنفيذ الإصلاحات المالية التي تقلل بشكل جوهري من متطلبات التمويل للموازنة العامة.