خلال ندوة عقدتها جمعية المحامين حول مستقبل الاستثماري بسوق العملات الرقمية بمشاركة عدد من الخبراء

عقدت جمعية المحامين الكويتية أول من امس حلقة نقاشية حول مستقبل الاستثمار في سوق العملات الرقمية، حيث تحدث خلالها أخصائي الأمن السيبراني ناصر المطيري، والمستثمر في العملات الرقمية محمد الأستاذ، ومحلل أسواق المال عبدالله العوهلي.

وقد شهدت الحلقة نقاشات قانونية حول اعتبار تداول العملات الرقمية جريمة، وطرحت خلالها فكرة أن تعدين العملات الرقمية يشكل جريمة إصدار عملة، خصوصا أن إصدار العملات هو امتياز محصور على الدولة ممثلة في بنك الكويت المركزي، وبالتالي أي شخص يصدر عملة يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون الجزاء بتزييف العملة، ما فتح نقاش بالتبعية حول اعتبار «العملات الرقمية» عملات بالمفهوم المتعارف عليه.. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أكد المحامي علي العريان،أن الكويت لا يوجد فيها أي قانون ينظم العملات الافتراضية حتى الآن، كما لا توجد جهة رقابية مختصة بالرقابة عليها، وبالتالي الاختصاص العام باعتبارها تداولات تجارية يكون لوزارة التجارة، ولكن قرار هيئة أسواق المال الذي صدر في أبريل الماضي بسط رقابة الهيئة بنطاق واسع على المشتقات المالية و«الأوبشن».

ويرى العريان من منظوره أن النص الوارد في قانون البنك المركزي لا يسعف في تجريم التعدين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مسألة أخرى طرحت بأن مجرد تداول العملات الافتراضية هي عملية غسل أموال، وهو كلام غير صحيح إذ لابد أن تتوافر أركان جريمة غسيل الأموال، وشدد على ضرورة تطوير جهات الخبرة وجهات التحقيق عبر دورات متخصصة في المجال المالي ليكون لديهم اطلاع في هذا المجال للفصل والتحقيق فيه.

وتحدث عن تعريفات المشتقات والأوراق المالية و«الأوبشن»، مبينا أنها إذا ارتبطت بورقة مالية فتعد بالتبعية «ورقة مالية» تخضع لرقابة هيئة أسواق المال والعكس صحيح، فإذا لم ينطبق عليها الارتباط فلا تخضع لرقابة الهيئة.

واستعرض العريان مسيرة «أسواق المال» مع الشركات التي لديها منصات تداول، مبينا أنه في وقت مبكر كانت هناك آراء مختلفة حول سلطة الهيئة في الرقابة على نشاط المنصات، وفوجئنا بإحالة العديد من الشركات إلى النيابة بتهمة مزاولة نشاط من دون ترخيص.

سوق العملات الرقمية

من جهته، يرى أخصائي الأمن السيبراني ناصر المطيري أن هناك سوء فهم للعملات الرقمية، فمصطلح العملات خاطئ، فهي بالأصل مشاريع صدرت لتحل مشكلة بعينها، مستشهدا بعملة الـ «بيتكوين» التي أنشئت كمشروع تحوط من المستقبل مثل الذهب، لافتا إلى أن السوق حاليا يضم أكثر من 8 آلاف مشروع متوفر للاستثمار فيه.

وأكد على أن الاستثمار في سوق العملات الرقمية يحمل خطورة، ولذلك من الأفضل دراسة المشروع الذي ستدخل للاستثمار فيه ومعرفة ماهيته، لافتا إلى أن السوق حاليا ناشئ والدخول فيه من جميع أنحاء العالم أمر سلبي، ولابد أن يحدث تصحيح كبير ليهبط ويبقى أقوى المشاريع وأضمنها ليصبح حينها الاستثمار آمن.

وذكر أن البيتكوين تعالج بعض الإشكاليات في الذهب مثل التخزين والنقل والأمان، لتأتي البتكوين وتلبي الحاجة إلى شيء آمن وسهل تحويله إلى كاش، وكذلك تحويله إلى أي شخص بالعالم، متطرقا إلى أحد عناصر قوته عبر تحديد أن يكون عددها ثابتا لا يتغير ولا يزيد وهو 21 مليون عملة.

وتوقع أن عمليات التعدين ستصل إلى مستوى الـ 21 مليون بيتكوين في عام 2100، مبينا أن قيمته ستزيد مع الزمن لأن العدد محدود، وكذلك ستزيد صعوبة اكتشافها وهو ما سيساهم في رفع قيمتها أيضا، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه في المستقبل حين يصبح استخدام البتكوين عالميا، ستتشابه حركة تداولاته مع حركة للذهب.