حلّقت مؤشرات بورصة الكويت، أمس، بتداولات قياسية، فقفزت السيولة المتداولة بنسبة %196 إلى 107 ملايين دينار، فيما بلغت مكاسب القيمة السوقية 341 مليون دينار، لتستقر عند مستوى 33.5 مليار دينار، كما ارتفع حجم التداولات بنسبة %30. وكشفت مصادر في شركات الوساطة لـ القبس أن الزيادة الكبيرة في مستويات السيولة ترجع إلى إعادة مراجعة أوزان بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، في حين تشير التداولات إلى تركز السيولة التي دخلت السوق أمس على سهم «الوطني». وقالت المصادر إنه من المرجح أن يكون قد تمت إعادة مراجعة وزن سهم «الوطني» على مؤشر فوتسي، إذ استحوذ السهم على سيولة بقيمة 48.3 مليون دينار تمثل %45.1 من السيولة المتداولة بالسوق. وأشارت المصادر إلى أن جانبا طفيفا من السيولة ناتج أيضاً عن تعاملات بعقود المشتقات لمتابعي مؤشر MSCI، وإن كانت تلك التعاملات مستمرة على مدى الجلسات السابقة. واستحوذت 4 أسهم إلى جانب «الوطني» على %78.1 من السيولة المتداولة، حيث بلغت حصة «زين» 13 مليون دينار و«بيتك» 12.5 مليوناً و«الخليج» 5.7 ملايين و«أجيليتي» 4.1 ملايين دينار. فيما يلي التفاصيل حلَّقت مؤشرات بورصة الكويت في جلسة نهاية الأسبوع أمس، بتداولات قياسية، حيث قفزت السيولة المتداولة بنسبة 196 % إلى 107 ملايين دينار، في حين بلغت مكاسب القيمة السوقية 341 مليون دينار؛ لتستقر عند مستوى 33.5 مليار دينار، كما ارتفع حجم التداولات بنسبة 30 %. وكشفت مصادر في شركات الوساطة لـ القبس أن الزيادة الكبيرة في مستويات السيولة ترجع إلى إعادة أوزان بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، في حين تشير التداولات إلى تركز السيولة التي دخلت السوق أمس على سهم «الوطني». وقالت المصادر: من المرجح أن يكون قد تمت إعادة مراجعة وزن سهم «الوطني» على مؤشر فوتسي؛ إذ استحوذ السهم على سيولة بقيمة 48.3 مليون دينار، تمثّل 45.1 % من السيولة المتداولة في السوق. وأشارت المصادر إلى أن جانبا طفيفا من السيولة ناتج أيضاً عن تعاملات بعقود المشتقات لمتابعي مؤشر MSCI، وإن كانت تلك التعاملات مستمرة على مدى الجلسات السابقة. من جانب آخر، استحوذت 4 أسهم، إلى جانب «الوطني»، على 78.1 % من السيولة المتداولة أمس، حيث بلغت حصة «زين» 13 مليون دينار، و«بيتك» 12.5 مليوناً، و«الخليج» 5.7 ملايين، و«أجيليتي» 4.1 ملايين دينار. وشهدت جلسة أمس تداول 149 سهماً، حقّقت منها 68 مكاسب سعرية متفاوتة، في حين ظلت 16 سهماً ثابتة من دون تغيير، وكانت أسهم البنوك الأكثر استفادة من زيادة منسوب السيولة، ما انعكس إيجاباً على مؤشراتها، حيث حققت كل أسهم القطاع مكاسب سعرية، باستثناء سهمين سجلا تراجعاً. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة تتجاوز %1، من خلال تداول 307 ملايين سهم، في حين ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.2 % عبر تداول 164 مليون سهم، بقيمة 98.8 مليون دينار. في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5 % من خلال تداول 143 مليون سهم، بقيمة 10.4 ملايين دينار، استحوذ منها سهم «عقارات الكويت» على نحو 2.1 مليون دينار، في حين ارتفع سهم «الراي» و«الهلال» بنسبتَي 18.4 % و10 % لكل منهما على التوالي. وبتلك النتائج، تكون خسائر مؤشر السوق الأول قد انحسرت إلى 11.5 % منذ بداية العام والسوق العام إلى 10.1 %، و«الرئيسي» إلى 6.5 %. Volume 0% يذكر أن المرة الأخيرة التي جرت فيها إعادة أوزان على مؤشر فوتسي منتصف يونيو الماضي، نتج عنها تخفيض وزن بورصة الكويت إلى 0.7 %، لتخرج من السوق أموال بقيمة 25 مليون دولار تقريباً، علماً بأن بورصة الكويت أدرجت على المؤشر كسوق ثانوي ناشئ في سبتمبر 2017، ونفذّت الترقية على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر من عام 2018. وكانت البورصة قد استقطبت ما يربو على مليار دينار (3 مليارات دولار) من خلال ترقيتها في نوفمبر الماضي على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
