أكد عدد من المختصين العقاريين ضرورة إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة تضاعف أسعار الأراضي السكنية بالرياض رغم رفع إيقاف الإفراغ عن عدد من الأراضي شمال وغرب الرياض، مشيرين إلى أن تأخر تنفيذ المشاريع التنموية التي أعلنت عنها الهيئة الملكية لمدينة الرياض سيؤخر تطوير الرياض وسيدفع لمزيد من الارتفاعات والإحجام عن الاستثمار في القطاع، مشددين على دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في حفظ توازن السوق العقارية بعد التخصيص الذي وجه به سمو ولي العهد لمشاريع الإسكان شمال الرياض.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض محمد المرشد، أن الطلب العالي على الأراضي لبناء الوحدات السكنية الجديدة في الرياض والحراك غير المسبوق في العاصمة من الناحية العمرانية ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، لافتاً إلى أن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كان واضحاً خلال الفترة الماضية لتعزيز التوازن في السوق وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر من خلال استهداف خدمة 220 ألف أسرة خلال 2021.
