علاقات المملكة والهند تتلاقى في 7 مرتكزات أساسية قابلة للنمو والازدهار مستقبلاً

يرتكز عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والهند على نقاط عدة، تعتمد على “المصالح المشتركة” بين الجانبين؛ فضلاً عن الرغبة الصادقة من قيادة البلدين في ترسيخ هذه العلاقات، وتنميتها عاماً بعد آخر، والوصول بها إلى حد التحالفات الاستراتيجية طويلة المدى.

ويصل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الهند، خلال الساعات المقبلة، في ثاني محطة من جولة سموه الآسيوية، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة الكثير من الفعاليات التي تعزز تلك العلاقات وتنمّيها، مثل عقد اتفاقية تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى مع الهند، وتوقيع عدة اتفاقيات اقتصادية واستثمارية بين الجانبين، في مجالات الطاقة والاستثمار وغيرها، إضافة إلى عقد مجلس الأعمال المشترك السعودي- الهندي. ويرى متابعون أن هذه الزيارة ستسفر عن تعميق العلاقات بين “الرياض” و”نيودلهي”؛ بما يلبي طموحات القيادة العليا في الجانبين.

وتتصف العلاقات بين البلدين بأنها “متعددة الأوجه”؛ حيث تتنوع بين 7 مرتكزات “اقتصادية”، وأخرى “استثمارية”، وثالثة “اجتماعية”، ورابعة “دينية”، وخامسة “ثقافية”، وسادسة “أمنية”، وسابعة “سياسية” تتشابك فيما بينها؛ مكونة سلسلة من المصالح المشتركة القابلة للنمو والتطوير مستقبلاً؛ حيث تتفرع هذه الأوجه لعدة مسارات.

اقتصادياً: تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند بعد “الصين والولايات المتحدة والإمارات”، وهي مصدر رئيسي للطاقة؛ حيث تستورد الهند نحو 19% من الزيت الخام من المملكة.

كما أن المملكة هي ثامن أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية، لأكثر من 1.86% خلال (2016- 2017) من صادرات الهند العالمية. ومن حيث الواردات من السعودية، تحتل الهند المرتبة السابعة، وتمثل نحو 3.7% من إجمالي واردات السعودية. وتحتضن السعودية، نحو 500 شركة هندية مسجلة في الهيئة العامة للاستثمار السعودية؛ حيث إن الشركات الهندية لديها مليارات الريالات من المشاريع في البنى التحتية والمترو والغاز مع “أرامكو”؛ في حين أن هناك عدداً من الشركات الكبيرة والمتوسطة الهندية تعمل في السوق السعودية.

وكان رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، في آخر زيارة له للرياض، قد أكد أن بلاده تخطط لإنشاء 170 جيجاواط من محطات توليد الطاقة، وأنها تحتاج لبناء 50 مليون وحدة إسكانية؛ داعياً رجال الأعمال السعوديين للاستثمار فيها؛ مشيراً إلى أن بلاده على استعداد لتمليك أي مستثمر أي مصنع أو مؤسسة بنسبة 100%.

واستثمارياً: تطلع نيودلهي للاستثمار السعودي في تنقيب البترول والغاز والطاقة المتجددة والسكة الحديد والصناعات التكنولوجية، بجانب عدة مجالات؛ منها الأسمدة والنقل، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والأمن والتعدين والإسكان، ومجالات التصنيع الغذائي والرعاية الصحية وقطاع التأمين وغيرها من المجالات.

وتستفيد المملكة من بناء شراكة قوية مع الهند؛ لما عند الأخيرة من قوة علمية وقاعدة صناعية وقوة استهلاكية ضخمة، ستستفيد منها الشركات السعودية، في ظل العديد من الشراكات القائمة والتعاون الاقتصادي المثمر.

اجتماعياً: فالمملكة تحتضن نحو 3 ملايين عامل هندي، يعملون في قطاعات اقتصادية عدة؛ وبذلك يشكل الهنود أكبر جالية أجنبية في المملكة.

ودينياً وثقافياً: تعتبر الهند ثاني أكبر موطن للإسلام في العالم؛ حيث يرى المسلمون الهنود مكة المكرمة والمدينة المنورة في السعودية أقدس البقاع، ويزور المملكة كل عام أكثر من 170.000 هندي لأداء الحج، كما يزورها كثيرون آخرون لأداء العمرة، وهذه التفاعلات تركت تأثيراً قوياً على ثقافتيْ البلدين.

وسياسياً: تدرك الهند حجم الثقل السياسي الذي تعيشه المملكة في المنطقة والعالم، التي نجحت في تدشين التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، إضافة لذلك تقود المملكة تحركات عسكرية لدعم الشرعية في اليمن، وتساعد في استقرار سوريا ووحدتها، ومن جانبها تعلم المملكة الثقل السياسي والعسكري للهند، ودورها في دعم استقرار القارة الآسيوية والعالم؛ من خلال نفوذها في المنطقة.

وأمنياً: يمثل المحيط الهندي أهمية كبيرة في الإطار الاستراتيجي العالمي؛ نظراً لاتصاله بقارات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، التي تمثل ثقلاً سكانياً كبيراً، كما يربط المحيط المناطق الغنية بالمواد الخام؛ مثل: النفط، والغاز، والمعادن في منطقتيْ الخليج العربي وشرقي إفريقيا، بمناطق التصنيع في شرقي آسيا. ولفت المشاركون إلى أهمية المحيط الهندي كمصدر للمعادن؛ وخاصة في المكامن العميقة في وسطه؛ لذا يلعب التنسيق والتعاون الهندي- السعودي دوراً مهماً في دعم الاستقرار والتبادل التجاري في المحيط الهندي.