تقدم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، ينص في مادته الأولى على قيام الجهات الحكومية بتكويت جميع الوظائف خلال سنة من تاريخ إصدار القانون، ونشر خطتها العامة للتكويت خلال 3 أشهر من صدور لائحته الداخلية، بحيث تتضمن الخطة الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين وذلك لتقوم الجهات المختصة حسب قانون إنشائها بتوطين الموظفين الكويتيين بها.
ونص المقترح على أنه في حال عدم تقدم أي مواطن للوظيفة المعلن عنها يحق للجهة العامة التعاقد مع موظف غير كويتي لشغلها، على أن تكون لمدة مؤقتة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى ومن دون أن يتقدم لها أحد المواطنين. وأضاف «وتتولى الجهات العامة إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد الوظائف التي تلاقي عزوفا من المواطنين أو نقصا بالمتقدمين أو تواجه ندرة في سوق العمل من المواطنين وتزويدها للجهات المعنية بالدولة لمعالجتها».
وقضى المقترح الذي قدمه الكندري بأن تنظم اللائحة التنفيذية للقانون الاجراءات التي تتخذها الجهات العامة لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين والتسويات القانونية لها وإجراءات معادلة الوظائف وفقا لسلم الدرجات الوظيفية والمالية حسب هيكل الجهة التنظيمي. على الصعيد نفسه،تقدم النواب عبد الله جاسم المضف وحسن جوهر وبدر الملا ومهلهل المضف ومهند الساير باقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة.
وقال المضف إن المقترح يقضي بعدم تولي الاجنبي الوظيفة إلا إذا كان يحمل مؤهلاً لا يحمله أي من المواطنين.
وأضاف «حتى لا ينتظر الشباب الكويتي على طوابير ديوان الخدمة المدنية وحتى لا تصل نسبة البطالة الى معدلات عالية أمام مرأى ومسمع المسؤولين من دون حراك، تقدمت مع الزملاء النواب بهذا الاقتراح بقانون بشأن تولي الوظائف العامة».
