مجلس الوزراء: إغلاق المنافذ البرية والبحرية والسماح بدخول الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية وعمليات الشحن اعتباراً من غدٍ حتى 20 مارس

تحت عنوان «لا حاجة للحظر» في 19 الجاري، قرر مجلس الوزراء عدم اتخاذ أي قرار بتطبيق الحظر الكلي أو الجزئي في الوقت الراهن، على أن تتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر، جاء ذلك بعد ان ناقش المجلس أمس عددا من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية.

وقرر المجلس منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار اعتبارا من غد حتى إشعار آخر.

واعتمد المجلس أيضا قرارا بإغلاق المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من غد حتى 20 مارس المقبل مع استثناء المواطنين وأقربائهم ومرافقيهم من العمالة المنزلية الى جانب استثناء عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة.

وكلف المجلس كلا من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك تنفيذ ما جاء في القرار.

وأفادت مصادر بأن الحجر المؤسسي على القادمين من الخارج مستمر حتى الآن وحتى إشعار آخر ولمدة 7 أيام، على ان يستكمل 7 أيام أخرى في المنزل.

وشكل المجلس لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على كل القادمين إلى البلاد.

‏وقرر المجلس تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30%، وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل، وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مع التأكيد على القطاع الخاص ألا تتجاوز نسبة الحضور ٥٠٪.

كما قرر المجلس إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب 30% من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الشأن، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 حتى إشعار آخر.

وكلف المجلس الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والصحة، واللجنة الأولمبية الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.

وشدد المجلس على ضرورة تفعيل اللجان الميدانية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية للعاملين في المجمعات التجارية وصالات إعداد الطعام.