تلافياً للعودة إلى الوراء، وتجنُّباً لتطبيق الحظر الجزئي، الذي يعتبر خنقاً للحياة، وانتحاراً اقتصادياً وتنموياً، اتخذ مجلس الوزراء أمس، قرارات بديلة في مواجهة «كورونا» الذي تزايدت حالاته بصورة ملحوظة في البلاد، ما يرهق الأجهزة الصحية ويشكّل ضغطاً كبيراً على الأطقم الطبية والتمريضية. بينما حذّر المجلس في اجتماعه، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد أمس، من إهمال الاشتراطات الوقائية، دعا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، وتكثيف الجهود لمنع انتشار الوباء. واطلع المجلس على التوصية الواردة من لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطيات الصحية والوقاية من الأمراض السارية، والذي يتضمن إضافة مادة تستهدف توقيع الغرامات الفورية على المخالفين للاشتراطات الصحية، ضمن إطار أحكام القانون وكيفية سداد هذه الغرامات، وقرر الموافقة على مشروع القانون، ورفعه إلى سمو الأمير، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة. وبتطبيق هذا القانون لن يصبح هناك أي تهاون أو تسامح مع من يقدم على خلع الكمام في الشوارع والأماكن العامة؛ وذلك لحماية الصحة ومنع انتقال العدوى.
