مجلس الوزراء قرر الانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة لإقرارها

وأضاف الوزير الرشيد في تصريح لـ«كونا» وتلفزيون الكويت، عقب اجتماع عقده مجلس الوزراء في قصر السيف، أن القرار جاء بتوجيهات صادرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وذلك احتراما لحق الأمة في مراقبة وإقرار الميزانية.

وذكر أن قرار مجلس الوزراء يأتي التزاما بقرار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة استنادا إلى المادة (107) من دستور الكويت، كما جاء في كلمته التاريخية في 22 يونيو الماضي، والتي كلفه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بإلقائها.

وقال إنه عملا بالمادة رقم (145) من دستور الكويت، سيتم العمل بميزانية السنة السابقة لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية.

وتابع «لذلك فإن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل شهر نوفمبر المقبل».

وأكد أنه «ستستمر جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة».

وقال «بهذه المناسبة وبتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، أود أن أؤكد ان الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد المقبل».