مساهمو بيت التمويل الكويتي أقروا أمس الموافقة على الصفقة وكافة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية

أقر مساهمو بيت التمويل الكويتي بالموافقة على صفقة استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد، بعدما أقروا كافة بنود جدول أعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المنعقدتين أمس بنسبة حضور بلغت 83.189%.

ووافق المساهمون على اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة في شأن الاستحواذ على «الأهلي المتحد»ومرفقاته، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد معدل التبادل والبالغ سهم واحد من أسهم «بيتك» مقابل 2.695 سهم من أسهم «الأهلي المتحد»، واعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال بشأن زيادة رأس المال المصدر لبيت التمويل الكويتي.

كما وافقت العمومية على تجديد قرار الجمعية العامة العادية الصادر في اجتماعها بتاريخ 20 يناير 2020 والخاص بإدراج بيت التمويل الكويتي في بورصة مملكة البحرين، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ «بيتك» عن طريق إصدار عدد أسهم حده الأقصى 4.2 مليارات سهم بالقيمة الاسمية للسهم لاستخدامها في تنفيذ الاستحواذ المشار اليه.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة في «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق، ان صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد- البحرين تمثل خطوة مصرفية تاريخية إلى الأمام في ظل تزايد المنافسة المصرفية إقليميا ودوليا وتقلص فرص البنوك الصغيرة لمنافسة هذه البنوك والتي تضاعفت احجامها على مدى السنوات الماضية.

واستعرض المرزوق الآثار الايجابية المتنوعة على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني من عملية الاستحواذ، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، ومؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة وغير ذلك، مبينا أن وجود كيان مصرفي ضخم متوافق مع احكام الشريعة بات أمرا أكثر من ضروري، خصوصا أن المصارف الإسلامية عمرها 6 عقود فقط، في حين المصارف التقليدية يبلغ عمرها 6 قرون، بالتالي ستكون البنوك الاسلامية قادرة بشكل افضل على تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل في حال تبينها لسياسات توسعية.

ولفت الى انه من خلال صفقة (بيتك – الأهلي المتحد)، سيكون الكيان الموحد قادرا أكثر على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر، عدا عن أن الكيان سيعزز من تصنيف القطاع المصرفي الكويتي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تحتل المصارف الكويتية المرتبة الرابعة بين المصارف الخليجية من حيث حجم الأصول وفقا لأحدث الأرقام.

وأوضح المرزوق انه على الرغم من ريادة البنوك الكويتية، إلا أن الساحة المصرفية الخليجية شهدت خلال آخر 10 سنوات 11 عملية استحواذ واندماج، نتج عنها كيانات بحجم أكبر، الأمر الذي يقلل القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المحلي إن لم يتم تسريع هذه الخطوة.

وذكر المرزوق ان الحقائق تؤكد على أن الصفقة تصب في صالح جميع الأطراف المعنية، لاسيما وأن الجهات الرقابية قد اجرت هي الاخرى دراسات مستفيضة وتمحيصا للوقوف على الاثار المتوقعة على مستوى البنك والاقتصاد المحلي، فضلا عن الدراسات التي أجريت لصالح بعض المساهمين الرئيسيين من قبل جهات عالمية ذات مهنية عالية أكدت جدوى العملية وأهميتها.

وبالنسبة للمدة الزمنية للإجراءات والموافقات التي استلزمها الاستحواذ، قال إن فكرة هذا المشروع بدأت قبل 6 سنوات وتمت دراسته من كافة الجهات المساهمة وكذلك الجهات الرقابية في أكثر من بلد، وشارك في دراسة هذه الصفقة أكثر من 14 مستشارا أغلبهم عالميين وكذلك مستشارين محليين، على سبيل المثال، عينت الهيئة العامة للاستثمار مستشارين عالميين اثنين وهم «ميريل لينش» و«مورغان ستانلي» لتقييم آثار الاستحواذ على حصتهم في «بيتك»، حيث كانت نتائج دراساتهم إيجابية ولصالح الاستحواذ.

وعين بنك الكويت المركزي أيضا المستشار العالمي «ماكنزي» لتقييم كافة الآثار المترتبة لصفقة الاستحواذ على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، حيث كانت نتيجة تلك الدراسات أيضا إيجابية. على صعيد «بيتك»، عين هو أيضا عدة مستشارين عالميين ومحليين مثل «غولدمان ساكس» وشركة الشال وآخرين حيث كانت نتيجة كافة الدراسات إيجابية. وقد قدم هؤلاء المستشارين نتائج مفصلة للمزايا المالية الكبيرة لـ «بيتك» وكافة مساهميه بما فيها الجهات الحكومية نتيجة لهذا الاستحواذ.

وقال المرزوق «لمواكبة برامج ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتاج الكويت الى كيانات مصرفية ذات قواعد رأسمالية كبيرة قادرة على توفير التمويل الضخم المطلوب في مشروعات التنمية الوطنية، وهذا ما يحققه هذا الاستحواذ حيث ان القاعدة الرأسمالية للبنك بعد الاستحواذ ستفوق 10 مليارات دولار وهو ما سيؤدي الى تحجيم الاعتماد نسبيا على المصارف العالمية في التمويل وقيادة الصفقات والاستشارات والخدمات الاستثمارية على أنواعها، بالتالي يصبح إسناد خدمات التمويل وإدارة الأصول والاستشارات وغيرها من العمليات لمصارف كويتية، خصوصا اذا كانت كبيرة برساميل ضخمة، وبذلك ترتفع مساهمة البنوك المحلية في الاقتصاد، وتخدم ذلك أهداف تنويع مصادر الدخل والاقتصاد وخلق فرص للعمالة الوطنية التي تعجز الحكومة أكثر فأكثر عن توظيفها في القطاع العام بالنظر الى الأعباء المتراكمة على الميزانيات العاجزة».

وأشار إلى أنه في الكيانات الكبيرة تزداد الكفاءة التشغيلية ويتم تعظيم الوفورات الخاصة بالحجم الكبير وترتفع الملاءة لتتحول تلك الكيانات إلى قاطرة لقطاعات أخرى ونماذج أعمال تحتذى بفعل اسهاماتها في رفع تنافسية الاقتصاد عموما وصعود مساهمتها في الناتج، وبالتالي يتحقق معها هدف توسيع دور القطاع الخاص في التنمية عموما.