مصادر بـ«القوى العاملة»: دراسة تهدف إلى حث الشركات على الالتزام بنسب توظيف العمالة الوطنية وتخفيف الضغط عن «الحكومي»
تعديل نسب العمالة في «الخاص»
علمت «الشرق» من مصادر بالهيئة العامة للقوى العاملة عن أن هناك مشروعا قيد الدراسة لتعديل قرار تحديد نسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية.
وأوضحت المصادر أن إدخال بعض التعديلات على قرار تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية يهدف إلى حث الشركات على الالتزام بنسب توظيف هذه العمالة، إلى جانب المساهمة في إيجاد وظائف للمواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص وتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي.
وأضافت المصادر أن التعديلات تسهم أيضا في تشجيع الشباب الكويتي على العمل بالقطاع الخاص، مؤكدة أن الهيئة مستمرة في استقبال طلبات صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وفقا لشروط تقديم دعم العمالة الوطنية، منها الحصول على رخصة للأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، إضافة إلى التسجيل بالتأمينات الباب الخامس «صاحب العمل» أو الباب الثالث «عمالة».
