مصادر مطلعة: الكويت لا تحتاج سوى 50 خرّيجاً والأجدى ابتعاثهم إلى الخارج

فيما أكد مجلس الوزراء، في أكثر من مناسبة، ضرورة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل للاستفادة من الطاقات الشبابية في سد العجز في بعض المجالات والأنشطة التي تُعاني من نقص الكوادر الوطنية، إلّا أن بعض الجهات الحكومية مازالت تغرّد خارج السرب، إذ كشفت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» عن قيام جامعة الكويت أخيراً باستحداث واعتماد تخصص «علم البحار»، ضمن التخصصات المعتمدة في الأساس، مستغربة من اعتماد تخصصات جديدة ليس لها علاقة باحتياجات سوق العمل الكويتي.

ورأت المصادر أنه «يُفترض على القائمين على إدارة جامعة الكويت أن يراعوا جيداً التوصيات الحكومية، من خلال اتباع الترتيبات اللازمة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، خصوصاً في مرحلة تحتاج فيها الدولة لسد الشواغر في بعض القطاعات والأنشطة بالكوادر والكفاءات الوطنية».

وأوضحت «أنه في حال استمرار هذا النهج، فإن المصيبة آتية لا محالة، من خلال الزج بأبنائنا الطلبة في تخصصات غير مطلوبة لسوقي العمل الحكومي والخاص إلا بأعداد ضيئلة جداً، لنعود مرة أخرى إلى أزمة مشابهة بتخصص هندسة البترول الذي لم يجد خرّيجوه مكاناً لتعيينهم، كون الشركات العاملة في القطاع النفطي لا تقع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية».

وذكرت أنّ «الكويت لا تحتاج سوى 50 متخصصاً في هذا المجال، مقارنة بالتخصصات الأخرى التي يحتاجها سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص»، مبيّنة أنّ «هذه الأعداد الضئيلة جداً لا يستوجب معها فتح تخصّصات في جامعة الكويت، بل يفترض الاكتفاء بابتعاث العدد المطلوب إلى جامعات خارجية لديها مثل هذه التخصصات، والتركيز على المخرجات التي يتطلّبها سوق العمل الكويتي».