نظراً لظروف «كورونا» الاستثنائية التي أثرت سلباً وبشكل كبير على مستوى السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام

كشفت شركة المشروعات السياحية عن أنه كان من المقرر مباشرة تطوير بعض المرافق السياحية في البلاد تطويرا شاملا بناء على استراتيجية الشركة التي اعتمدت من قبل الهيئة العامة للاستثمار، إلا أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة بسبب جائحة كورونا والتي أثرت سلبا بشكل كبير على مستوى السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام، فقد طلبت الهيئة العامة للاستثمار من الشركة تقديم تصوراتها لتأجيل الدفعات المتفق عليها ضمن اطار الاستراتيجية وخطة العمل، وقد قدمت الشركة تصوراتها نفاذا لذلك وهي بانتظار ما سيتخذ من قرار بشأنها.

حديث شركة المشروعات السياحية جاء ضمن رد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة على سؤال برلماني للنائب مهلهل خالد المضف، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، حول أسباب التأخير في التعديلات المقررة لكل من «المدينة الترفيهية والجزيرة الخضراء ونادي الشعب البحري ونادي اليخوت وحديقة الشعب الترفيهية وحديقة الصباحية «مرح لاند» الترفيهية ومركز أحواض السباحة».

وقالت «المشروعات السياحية» بشأن الحالة التشغيلية للمرافق المذكورة آنفا إنها تستقبل وتقدم خدماتها للرواد بحالتها الفنية الحالية فيما عدا حديقتي الصباحية والشعب، آخذين بعين الاعتبار ما يصدره مجلس الوزراء بشأن تشغيل المرافق وفق مراحل العودة التشغيلية بناء على تقارير الأجهزة الصحية بهذا الشأن، مع التنويه الى ان موقع المدينة الترفيهية قد تم تخصيصه وتسليمه للديوان الأميري.

وأشارت إلى ان استراتيجية الشركة التي تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والاستراتيجية المحدثة تشمل تطوير شامل لبعض المرافق المرخص للشركة باستغلالها، وعند اتخاذ القرار من قبل الهيئة العامة للاستثمار بشأن الاستراتيجية المحدثة ستتم عمليات المباشرة في تطوير المرافق، مع التنويه الى ان الشركة قد ابرمت عقدا لتطوير استراحة النويصيب وجار استكمال اجراءات توقيع عقد تطوير نادي رأس الأرض، بالإضافة الى انه تم طرح مناقصة لتطوير مشروع شاطئ المسيلة وتتولى وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع شركة المشروعات السياحية والجهات المختصة الأخرى تطوير شاطئ البلاجات.

وفي سؤال حول أسباب إعادة هيكلة شركة المشروعات السياحية، ذكرت الشركة ان الخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تضمنت إعادة هيكلة شاملة للشركة وهي بانتظار ما سيتم اتخاذه من قرار بشأن الاستراتيجية المحدثة وما يترتب عليها من إعداد الجداول الزمنية اللازمة لتنفيذها.

والأسباب التي دعت لإعداد دراسات بشأن إعادة هيكلة الشركة عديدة اهمها ان الحالة التي آلت إليها معظم مرافق الشركة من قدم وتهالك تتطلب اعادة النظر في النموذج التجاري والتشغيلي المتبع من قبل الشركة ليتسنى لها القيام بمهام تطوير وتشغيل تلك المرافق وتنفيذ الاهداف التي انشئت من أجلها، وذلك وفق خطة استراتيجية تعتمد في تنفيذها على اعادة هيكلة شاملة لتحقيق اكبر استفادة ممكنة لموارد الشركة البشرية والمادية.