هل تُبادر الكويت ودول عربية لإنشاء مواقع تواصل ومُحرّكات بحث محلية؟
على وقع الخلاف المعلن بين شركة «ألفابت» المالكة لمحرك البحث «غوغل» والحكومة الأسترالية، بعد الكشف عن مشروع قانون أسترالي جديد يفرض مزيداً من القيود على شركات التكنولوجيا الكبرى وأبرزها «فيسبوك» و «غوغل»، يبدو أن الكثير من الحكومات ستجد نفسها – عاجلاً أم آجلاً – في مواجهة مع الشركات العالمية التي تحصل على مليارات الدولارات من عوائد الإعلانات من دون أن تدفع أي مقابل لما تحصل عليه من أخبار ومعلومات.
وإذا كانت أستراليا دخلت في مواجهة كبرى مع «غوغل» الذي هددها بسحب محرك البحث الخاص به وحظي بمساندة رسمية من الولايات المتحدة، فإن فرنسا نجحت، بعد مفاوضات معقدة لفترة طويلة، بإجبار المجموعة العملاقة على دفع مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها.
مصر من جهتها تحضر تشريعات لفرض ضرائب على إعلانات «غوغل» و«فيسبوك» و«إنستغرام» والمنصات الإلكترونية المختلفة، في خطوة تؤشر على أن الخلافات بين الحكومات والشركات العالمية مرشحة للتصاعد والتمدّد.
شددت رئيسة النادي العالمي للإعلام الإلكتروني في الكويت هند الناهض على «ضرورة أن يكون هناك منصات تواصل ومحركات بحث عربية وكويتية في ظل الصراع الحتمي بين حكومات دول العالم والشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي العالمية».
وأكدت أن «العام 2021 لن يكون في صالح مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بسبب الصراعات المرتقبة بين شركات التكنولوجيا من جهة والحكومات من جهة أخرى، لأنه من المتوقع أن يكون لكل دولة تشريعات في هذا الصدد كما حدث مع تشريعات الملكية الفكرية للموسيقى وغيرها من المواد». ولفتت في هذا السياق إلى أن «الدول بدأت في الآونة الأخيرة تلتفت لتشريعات تفرض على المنصات دفع مبالغ لصناع المحتوى والصحف الرقمية بدل النشر المجاني، فبعد تجربة فرنسا مع غوغل وبريطانيا مع فيسبوك لدفع مبالغ مستحقة، فعلت أستراليا الأمر نفسه ويتوقع أن تحذو الهند حذوها» ودعت الناهض أصحاب المشاريع إلى الانتباه لمعلومات مشاريعهم لأنها معرضة للضياع في حال الإقدام على إغلاق محرك بحث مثل «غوغل»، وحضت على «الاحتفاظ بتلك المعلومات والبيانات وأرقام العملاء في منصات خاصة بكل مشروع».
وأكدت في الوقت نفسه أنه «لا يوجد شيء مجاني للأبد، فمحركات البحث ومواقع التواصل التي تقدم خدماتها بشكل مجاني حتماً ستأتي يوماً ما بعد أن يتعود المستخدم على تداول خدماتها، وتفرض رسوماً في مقابل هذا الاستخدام».
هددت شركة «غوغل» الأميركية، أول من أمس، بسحب محرك البحث الخاص بها من أستراليا بسبب قانون إعلامي مقترح من شأنه أن يطلب من الشركة دفع مبالغ مالية مقابل المحتوى الإخباري، كما فعلت فرنسا، لكن «غوغل» يبدو أنها لا تريد المضي قدماً في هذه السياسة التي ستشجع دولاً أخرى على المطالبة بحقوق مؤسساتها الإعلامية.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأسترالية للأنباء أن المديرة الإدارية للعمليات الأسترالية التابعة لشركة «غوغل» ميل سيلفا، قالت في تحقيق لمجلس الشيوخ، إن القانون غير عملي وإن الشركة غير قادرة على حساب المخاطر المالية، مهددة بأن ترك السوق الأسترالية هو «الخيار العقلاني الوحيد إذا قُدّر لهذا القانون أن يمر».
وبموجب القانون، ستتفاوض شركتا «غوغل» و«فيسبوك» مع شركات الإعلام الكبرى في أستراليا، بما في ذلك هيئات البث العامة، في شأن المبلغ الذي سيدفع للوصول إلى أخبارهما، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم اللجوء إلى محكمين مستقلين لفرض ترتيب إلزامي.
وجرى إعداد القانون من جانب اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين على مدار ثلاثة أعوام بعد مشاورات عامة.
ووفقاً للوكالة الأسترالية، إذا تم تمرير القانون، فسيجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7.7 مليون دولار أميركي).
وسيتم تطبيق القانون أولاً على «فيسبوك نيوزفيد» ومحرك البحث «غوغل».
وجد تحقيق أسترالي أنه مقابل كل 100 دولار أسترالي من الإنفاق الإعلاني عبر الإنترنت، يذهب 53 دولاراً أسترالياً إلى «غوغل» و28 دولاراً أسترالياً إلى «فيسبوك» و19 دولاراً أسترالياً إلى شركات الوسائط الأخرى.
واشنطن تساند «غوغل» و«فيسبوك» وتقترح نموذجاً طوعياً للدفع
طلبت الحكومة الأميركية من أستراليا إلغاء القوانين المقترحة لإجبار عملاقيْ الإنترنت «فيسبوك» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، على الدفع للمؤسسات الإخبارية مقابل مشاركة محتواها، مقترحة نموذجاً طوعياً للدفع.
وجاء في مذكرة مقدمة من الولايات المتحدة إلى البرلمان الأسترالي، إن «التشريع المقترح غير معقول وغير عملي وغير متوازن، ويمكن أن يتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وأستراليا».
واقترح مساعدا الممثلين التجاريين الأميركيين دانيال باهار وكارل إيلرز على أستراليا «دراسة الأسواق» و«تطوير مدونة طوعية» إذا كانت الظروف مناسبة.
وأضافا «إذا كانت المدونة غير فعالة، فمن الممكن تقييم الخيارات وتقديم الأدلة لدعم أو معارضة المقترحات المحددة من خلال عملية وضع القواعد التنظيمية في أستراليا، حيث يمكن لأصحاب المصلحة أن يشاركوا في ذلك».
وقّعت «غوغل» اتفاق إطار مع الاتحاد الصحافي الفرنسي الأبرز، ستدفع المجموعة العملاقة بموجبه مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها، عملاً بالقانون الأوروبي في شأن ما اصطُلح على تسميته «الحقوق المجاورة»، بعد مفاوضات معقّدة استمرّت أشهراً.
وأعلنت المجموعة الأميركية واتحاد الصحافة الإخبارية العامة (أبيغ)، أبرز ائتلاف مهني للصحف الفرنسية، في بيان مشترك نشراه الخميس الماضي عن هذا الاتفاق بعد «أشهر عديدة من المفاوضات في الإطار المحدد من هيئة المنافسة»، وهو «يحدد الإطار الذي ستتفاوض فيه غوغل على اتفاقات فردية للتراخيص مع أعضاء» الاتحاد الصحافي، في مقابل المنشورات المصنفة ضمن فئة «الأخبار السياسية والعامة».
وستغطي اتفاقات التراخيص هذه «الحقوق المجاورة كما ستتيح للصحف الدخول إلى برنامج (نيوز شوكايس)» الذي تدفع بموجبه «غوغل» مبالغ مالية لوسائل الإعلام مقابل تشكيلة من المحتويات الخاصة.
لكن من غير المعروف بعد حجم الإيرادات التي سيوفرها هذا الاتفاق للصحافة الفرنسية، في ظل التكتم على الشروط المالية المتصلة به.
وأشار البيان إلى أن قيمة الأموال التي ستُدفع للناشرين ستُحتسب بصورة فردية «بالاستناد إلى معايير بينها – على سبيل المثال – درجة الإسهام في الأخبار السياسية والعامة والحجم اليومي للمنشورات، وأيضاً الجمهور المتلقي عبر الإنترنت شهرياً».
وقال بيار لويت رئيس اتحاد «أبيغ» والرئيس التنفيذي لمجموعة «لي زيكو» الفرنسية الناشرة لصحيفة «لو باريزيان»، إن هذا الاتفاق «يشكل اعترافاً فعلياً بالحقوق المجاورة للناشرين الصحافيين والبدء بتقاضيهم أموالاً من المنصات الرقمية على استخدام منشوراتهم الإلكترونية».
من ناحيته، رأى رئيس فرع «غوغل» الفرنسي سيباستيان ميسوف في هذا الاتفاق دليلاً على «التزام» المجموعة الذي يفتح «آفاقاً جديدة» أمام المؤسسات الصحافية.
ولم يكن بلوغ هذا الاتفاق مُيسراً بالكامل، إذ اتهمت الصحافة الفرنسية «غوغل» نهاية 2019 بانتهاك «الحقوق المجاورة» الشبيهة بحقوق الملكية الفكرية والتي بدأ العمل بها نتيجة قانون أقره البرلمان الأوروبي العام 2019 وباشرت فرنسا تطبيقه على الفور. ومن شأن هذا القانون تحسين تقاسم الإيرادات في القطاع الرقمي لمصلحة الناشرين والوكالات الصحافية.
وبعيد دخول القانون حيز التنفيذ في فرنسا، استبعدت «غوغل» دفع أموال مقابل استخدام المحتويات الصحافية وقررت بصورة أحادية الحد من ظهور الصحف التي ترفض السماح لها باستخدام محتوياتها (عناوين ومقتطفات من مقالات) مجانا ضمن نتائج محرك البحث التابع لها.
واضطرت الصحف الفرنسية إلى السير بهذه الشروط لكنها لجأت سريعاً إلى هيئة المنافسة التي أمرت المجموعة الأميركية العملاقة في أبريل 2020 بالتفاوض «بحسن نيّة» مع الناشرين، وهو قرار دعمته لاحقاً محكمة الاستئناف في باريس.
ويمتد اتفاق الإطار، الموقع الخميس الماضي، على ثلاث سنوات، وهو لا يغطي كل الصحافة المكتوبة الفرنسية، خصوصاً الوكالات الصحافية بينها وكالة «فرانس برس»، إذ لا تزال في طور التفاوض مع «غوغل».
قبل فرنسا، قررت «غوغل» إغلاق صفحتها الخاصة بالأخبار (غوغل نيوز) في إسبانيا بسبب قانون فرضته الحكومة يُجبر أي موقع ينشر محتويات لمواقع أخرى بدفع مبالغ مادية لقاء استخدام ذلك المحتوى، بما في ذلك «غوغل».
قطع الطريق على دول أخرى
فسر مراقبون موقف «غوغل» الأكثر تشدداً في ما يتعلق بأستراليا، عبر التلويح بسحب محرك البحث الخاص بها، بأنه محاولة لقطع الطريق على دول أخرى تفكر في سن قوانين وتشريعات تجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع، ومنها دول عربية.
مصر ستفرض ضرائب
أعلنت الحكومة المصرية في العام 2019، أنها بصدد إصدار مشروع قانون خاص بفرض ضرائب على إعلانات «غوغل» و«فيسبوك» و«إنستغرام» والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
ورغم تأخر الإصدار إلا أن الحديث لا يزال جارياً في شأن الموافقة عليه واعتماده، حيث تتم الدراسة على المعاملات التي تتم من داخل مصر عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإخضاعها للضرائب، إضافة إلى الإعلانات على منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
محاولات ترضية
تحاول «غوغل» ترضية وسائل الإعلام والمؤسسات الصحافية حول العالم عبر مبادرات متفرقة وإطلاق صناديق خاصة بدعم الصحافة بين فترة وأخرى. ففي أكتوبر الماضي أعلن رئيس «غوغل» سوندار بيشاي أن المجموعة الأميركية العملاقة ستستثمر مليار دولار في اتفاقات شراكة مع ناشري صحف حول العالم.
