«هيئة الأسواق» أمهلتها حتى 30 يونيو لتوفيق أوضاعها

تحوّلت الملكيات غير المباشرة للمجموعات الاستثمارية في شركات مدرجة إلى دوامة جديدة تواجهها بعض تلك الكيانات، قد ينتج عنها العديد من عمليات الاستحواذ الإلزامي، في حال بلوغ مجموع الملكيات، المباشرة وغير المباشرة، لأي مجموعة في شركة مدرجة نسبة 30 في المئة من أسهم رأسمالها.

وفي ظل التعديلات التي كشفت عنها هيئة أسواق المال أخيراً في شأن بعض أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي تحدد 8 حالات تقع في حكم الملكية غير المباشرة، ما لم يتم إثبات العكس، وتحديد الهيئة جدولاً زمنياً ينتهي في 30 يونيو المقبل كحد أقصى لتوفق جميع المجاميع المسيطرة على شركة أو شركات مدرجة في البورصة أوضاعها وفقاً للتعديلات الجديدة، فإن تلك المجاميع باتت مُطالبة بالكشف عن الملكيات غير المباشرة، الأمرالذي سيضطر الكثير منها، ممن ستتجاوز ملكياتها في شركات مدرجة نسبة الـ30 في المئة نتيجة لذلك، إلى تقديم عروض استحواذ إلزامية خلال الفترة المقبلة.

وقبل بدء العمل بالقرار الذي حمل الرقم (11) لسنة 2021 في شأن «تعديل بعض أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، ستعمل بعض المجموعات بحسب مصادر استثمارية على نقل ملكيات في شركات مدرجة لأطراف أخرى ذات صلة بها، بهدف الخروج من الأزمة التي قد تواجهها مستقبلاً.

وأكدت المصادر ذاتها، أن تجميع الملكيات تحت مظلة واحدة لمجموعة بعينها سيؤدي إلى إعادة هيكلة العديد من الكيانات باحتساب ملكيات في شركات مدرجة مسجلة بالأساس باسم كيانات تتبع المجموعة، وبحصص أقل من 5 في المئة، لافتة إلى أن تجميع تلك الملكيات يعني أحد خيارين: إما التخارج السريع أو الإفصاح عن الملكيات المجمعة، وتحمل ما سيترتب على ذلك.

وتابعت المصادر أن هناك شركات وأطرافاً استثمارية متحالفة، تتملك حصصاً متعددة في شركات مُدرجة تقارب في مجملها 30 في المئة، في حين أن المعلن عنها بشكل مباشر وغير مباشر لا يتعدى 10 في المئة، باتت مطالبة اليوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لتعليمات «هيئة الأسواق».

وأوضحت أن الجمعيات العمومية السنوية الفائتة أظهرت وجود تحالفات عديدة غير مُعلنة، وذلك من خلال التصويت على قرارات وانتخابات مجالس إدارات شركات، ما يستوجب إظهار طبيعة العلاقة ما بين الأطراف المتحالفة لمعرفة ما إذا كانت تنطبق عليها معايير وضوابط عرض الاستحواذ الإلزامي من عدمه.