وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أكد خلال زيارة للهيئة أن تعديل قانون ذوي الإعاقة لتطوير وإضافة مزايا لخدمتهم

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د ..مشعان العتيبي أن الكويت أولت اهتماما بالغا بالأفراد ذوي الاعاقة، حيث تم تسخير كافة قطاعاتها لتقديم العون لهم وإعطائهم العديد من المزايا.

وجاء القانون رقم 8 لسنة 2010 محققا لهذه الأهداف السامية والذي تضمن تحديد الخدمات المقدمة للمعاقين سواء المالية منها أو في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي، كما لم يغفل المشرع عن أهمية الرغبة الحقيقية لدمج هذه الفئة في المجتمع كي تكون جزءا مهما وعنصرا فعالا في خدمة وطنهم.

وتشرف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات الاختصاص.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير إلى مقر الهيئة العامة لذوي الإعاقة للتأكد من حسن سير العمل والاطلاع على آلية تقديم الخدمات لهذه الفئة لتكون بكل سهولة ويسر، حيث التقى خلال الجولة بمديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.شفيقة العوضي وناقش معها الملفات المتعلقة بالمعاقين وسبل تذليل العقبات التي يواجهونها، وقد تم التأكيد على تمديد شهادات الإعاقات الشديدة لتكون مدى الحياة، فضلا عن تجديد الإعاقات المتوسطة والبسيطة كل 5 سنوات، باستثناء الحالات التي لم تعرض على اللجان منذ عام 2017 وما بعد، والتي يتطلب التمديد لها العرض على اللجان المختصة للنظر في تصنيفها وآلية تجديدها.

وأكد د.العتيبي ضرورة التسهيل على المراجعين وتبسيط الدورة المستندية وتخصيص صالة مستقلة لاستقبال طلباتهم وميكنة الخدمات المقدمة لهم.

هذا وبين الوزير د.العتيبي في تصريح صحافي أن هذه الزيارة للاطلاع على سير العمل والاطمئنان على الخدمة التي تقدم لهذه الفئة، موضحا انه تم الاتفاق على تبسيط إجراءات الخدمات التي تقدمها الهيئة «اون لاين» وتمديد شهادات الاعاقة كافة لمدة سنة، وايضا تم التأكيد على منح الاعاقات الشديدة شهادة مدى الحياة والإعاقات البسيطة والمتوسطة لمدة 5 سنوات، معلنا انه سيكون هناك لقاء قريب مع مجلس ادارة الهيئة.

وردا على سؤال حول تسكين الشواغر في الوظائف القيادية بالهيئة والتي تدار معظمها بالتكليف، اكد د.العتيبي ان هذا الامر ستتم معالجته قريبا وسيكون الحال افضل.

وعن معالجة مشكلة الأجهزة التعويضية لاسيما الكراسي المتحركة، اكد الوزير ان جميع المعوقات التي تواجه ذوي الاعاقة ستتم دراستها مع مدير عام الهيئة وستوضع لها خطة متكاملة لمعالجتها بشكل سريع، قائلا: أرحب بأي ملاحظة من ذوي الاعاقة، وخلال الاجتماع المقبل الذي سيشارك فيه متخصصون وسنستمع لآرائهم بشأن تطوير الخدمات المقدمة.

وأضاف د.العتيبي: ان قانون الأشخاص ذوي الاعاقة مفخرة للكويت حيث يقدم الخدمات الاجتماعية والنفسية، بالاضافة الى بعض المزايا المالية ونتمنى ان تطبيقه بالكامل، علما انه مطبق وان كان الأمر يستدعي التعديل لتقديم المزيد من الخدمات ومزايا افضل لذوي الإعاقة، وان شاء الله سيتم اتخاذ كافة القرارات بالتطوير وتقديم افضل الخدمات لهذه الفئة.

وعن ابرز التعديلات التي تطال قانون ذوي الاعاقة بين الوزير أن صلاحية شهادات الاعاقة تعتبر اولوية لتقليل مراجعة ذوي الاعاقة للهيئة، ولتكون للضرورة واللجان الفنية تعمل وتراجع ملفات ذوي الاعاقة، وحول قضية مدعي الاعاقة ومعالجتها، اشار د.العتيبي إلى ان اللجان الفنية تراجع جميع الملفات وفي حال ثبوت اي اعاقة غير صحيحة ستتم مراجعتها.

وبالنسبة لتقليل فترة انتظار اللجان الطبية، اكد د.العتيبي ان هناك اعادة نظر لمعالجتها، وتبدأ عبر تمديد شهادات الاعاقة للجميع، ومن دون مراجعة وسيعتمد هذا القرار خلال الأيام القليلة.

وعن فتح الحضانات الخاصة بذوي الاعاقة، أشار د.العتيبي إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة بهذا الشأن، لأن القرارات هي احترازات صحية ولا شيء اخر وصاحبة الاختصاص هي وزارة الصحة وعندما تسمح بذلك سيتم فتح الحضانات.