طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية “34” برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وزارة الصحة، بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة، وأن يوفر المعلومات المالية ويحدّد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية.
كما طالب الوزارة بضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك، في ظل التحول المؤسسي القادم ووضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وشدّد على ضرورة أن تكثّف الوزارة جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين، خاصة كبار السن ووضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية، والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر في أدائهم الطبي والسريري.
ودعا “الشورى”؛ وزارة الصحة، إلى الإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة، وطالب بالعمل على توفير التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية في المملكة، إضافة إلى تفعيل “بطاقة أولوية” والتوسع في خدماتها، وكذلك دراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقاً للمعايير الدولية.
كما دعا المجلس، إلى توفير وتطوير خدمات الوزارة الطبية المساندة مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات.
وطالب “الصحة” بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي، مؤكداً ضرورة العمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاج إليها الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون إلى منازلهم.
