أبقت مصر على أسعار الفائدة دون تغيير، ما يوقف التيسير النقدي لفترة، في خضم المخاوف بشأن تداعيات ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا» على الأسواق العالمية.
وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان إنها قررت في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75%على التوالي، وإبقاء سعر الائتمان والخصم عند 8.75 %.
وذكرت وكالة بلومبيرع أن القرار كان متوقعاً من جانب 14 خبيراً اقتصادياً استطلعت آراءهم بعد أن خفضت السلطات المصرية أسعار الفائدة 400 نقطة أساس بشكل مجمع هذا العام.
وإلى جانب جائحة «كورونا»، يجري البنك المركزي تقييماً بشأن قفزة في معدل التضخم في نوفمبر إلى 5.7 % وهو أعلى مستوى في 7 أشهر.
ووفقاً لبلومبيرغ، فإنه على الرغم من الزيادة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية بالبلاد، هي ثاني أعلى فائدة بعد ماليزيا من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تقوم برصدها بلومبرغ، وهو عامل مهم في جذب تدفقات أجنبية إلى سوق ديونها المحلية.
وقالت اللجنة في بيانها إن المعدل السنوي للتضخم، ارتفع للشهر الثالث على التوالي في الحضر إلى 5.7 % في نوفمبر، مقابل 4.5 % في أكتوبر وعزت الزيادة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر الماضي.
وتوقعت أن يسجل متوسط معدل التضخم العام أقل من 6 % في الربع الأخير من العام الجاري.
وقالت اللجنة إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.7 % في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة مع سالب 1.7 % خلال الربع الثاني من العام ذاته.
