الجائحة ألقت بظلالها الثقيلة على مجريات التداول بالسوق.. وترقية «MSCI» الحدث الأبرز في 2020
«بورصة الكويت» في عام «كورونا».. 3.5 مليارات دينار خسائر سوقية
ألقت جائحة كورونا بظلالها السلبية الثقيلة على مجريات التداول ببورصة الكويت على مدار عام 2020 المنتهية جلساته امس، مخلفا وراءه خسائر سوقية تقدر بـ 3.5 مليارات دينار بنسبة 10% تقريبا، إذ انهت البورصة تعاملات العام وقيمتها السوقية عند 32.2 مليار دينار انخفاضا من 35.7 مليار دينار عند بداية العام، متأثرة بعدة عوامل سلبية في مقدمتها تداعيات الجائحة التي سلبتها قرابة 10 مليارات دولار خلال العام وخاصة في ذروة تفشي الفيروس التاجي خلال النصف الأول من العام قبل ان تتحسن الأوضاع نسبيا وتتقلص الخسائر للقيمة المذكورة اعلاه.
وتجلت انعكاسات «كورونا» على مجمل اداء البورصة مع بدء ظهور حالات الإصابة بالكويت من خلال انهيار السوق الأول الذي تعرض للإغلاق مرتين في مارس الماضي جراء الخسائر التي تجاوزت 10%.
تداعيات كورونا لم تقتصر فقط على أسواق المال في العالم ومنها بورصة الكويت، بل طالت أسعار النفط ليسجل انخفاضا تاريخيا غير مسبوق وصل لدرجة ان العقود الآجلة للنفط الأميركي تراجعت لسالب 37 دولارا للبرميل في ابريل الماضي.
وكان لتراجع اسعار النفط بشكل عام، دور مؤثر في استمرار أزمة البورصة وجنوحها للانخفاض على مستوى المؤشرات والمتغيرات لفترة ليست بالقصيرة، ومع عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا عادت مؤشرات البورصة لتحقق المكاسب لتعوض جزءا من خسائرها الكبيرة سواء على مستوى المتغيرات خاصة القيمة السوقية، او المؤشرات التي سجلت انخفاضا بنهاية العام بشكل جماعي، لكن الانخفاض كان أقل حدة مما كان عليه إبان تفشي الجائحة.
ترقية «MSCI»
وساعد البورصة على التعافي من ازمتها، تفعيل ترقيتها إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI» في نهاية نوفمبر الماضي، وهو ما ترتب عليه جذب تدفقات نقدية مليارية قاربت الـ 3 مليارات دولار من الصناديق الخاملة التابعة للمؤشر.
وسبق هذا الموعد حراك ملحوظ للسوق بشكل عام بقيادة الأسهم المرشحة للانضمام لمؤشر «MSCI» قبل الإعلان الرسمي، واستمر النشاط بعد تفعيل الترقية على الأسهم الـ 7 المنضمة للمؤشر العالمي، فضلا عن التي انضمت لمكونات المؤشر ضمن الشركات الصغيرة.
تحسن بالسيولة
ورغم جنوح المؤشرات والمتغيرات للتراجع خلال 2020، إلا أن السيولة شهدت تحسنا في المجمل، إذ ارتفعت لـ 9.7 مليارات دينار مقارنة بـ 7.7 مليارات في 2019 بنسبة ارتفاع 25%، وبلغ متوسط السيولة في عام 2020 نحو 44 مليون دينار يوميا مقارنة بـ 32 مليون دينار في 2019.
وتركزت السيولة بشكل لافت حول الأسهم القيادية في مقدمتها سهم بيتك الذي استحوذ على ملياري دينار من السيولة، ومثلها تقريبا لسهم الوطني، وسهم أهلي متحد بسيولة تخطت المليار دينار، فضلا عن كل من زين واجيليتي بـ 0.8 مليار و0.5 مليار على التوالي، بقيمة إجمالية 6.3 مليارات دينار تشكل 65% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق على مدار 2020، وأنهت مؤشرات السوق تعاملات العام على تراجع جماعي في الأداء، وذلك على النحو التالي:
٭ حقق مؤشر السوق الأول خسائر بنسبة 13%، محققا 924 نقطة خسائر، ليصل المؤشر إلى 6051 نقطة، تراجعا من 6975 نقطة نهاية العام الماضي.
٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7%، محققا 358 نقطة تراجع ليصل إلى 4552 نقطة، وذلك من 4910 نقاط بنهاية 2019.
٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 12%، محققا 736 نقطة خسائر ليصل إلى 5546 نقطة، تراجعا من 6282 نقطة نهاية العام الماضي.
تراوحت بين 39 و135%.. وأغلبها دون الـ 100 فلس
