إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي للتحول من اقتصاد نفطي إلى «إنتاجي» وتنفيذ خطة «كويت جديدة 2035»

في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المالية العامة للكويت جراء زيادة العجز المالي منذ أن بدأت أسعار النفط العالمية بالتراجع منذ عام 2014، وتفاقم هذا العجز بسبب الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي بمر بها العالم بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا والتي أفضت إلى زيادة في التزامات الدولة في ظل مزيد من التراجع في ايرادات النفط، شرعت وزارة المالية بتنفيذ خطة تضمنت إعادة تقدير الايرادات والمصروفات في الميزانية العامة، حيث اخذت في الاعتبار التقلبات الحادة والضغوط التي تعرض لها سعر برميل النفط الخام الكويتي وكمية انتاجه المحددة من قبل منظمة «أوپيك» عند مستوى 2.5 مليون برميل يوميا، ووجهت الجهات الحكومية باتخاذ الاجراءات الهادفة الى تخفيض بنود المصروفات غير الملحة وغير الضرورية مثل بنود الضيافة والمهمات الرسمية والمؤتمرات والتدريب المحلي والخارجي وشراء الاجهزة والمعدات والاثاث.

وقد اكدت وزارة المالية في كل التعديلات التي جرى ادخالها على المصروفات العامة، بحسب رصد قامت به «الأنباء»، بعدم المساس برواتب وحقوق الموظفين العاملين في كل الجهات الحكومية بأي شكل من الاشكال وعدم المساس بالمخصصات المالية المتعلقة باحتياجات المواطنين وخدماتهم العامة وعدم المساس بهياكل الدعوم المقدمة لهم، وخصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وفي الوقت ذاته تنفيذ المشاريع الانشائية والخدمية الضرورية.