تدار بواسطة 135 مدير استثمار خارجياً وأكثر من 50 تفويضاً استثمارياً

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن ان الاموال المستثمرة من الكويت خارجيا تنتشر في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم، وتدار بواسطة اكثر من 135 مدير استثمار خارجيا وأكثر من 50 تفويضا استثماريا Mandate، مشيرة الى أنه طبقا للقانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، يتم تحويل نسبة يقترحها وزير المالية من جملة ايرادات الدولة في حال تحقيق فائض في الميزانية الى صندوق الأجيال القادمة.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار ان آلية عمل صندوق احتياطي الاجيال القادمة تتنوع من خلالها الأوعية الاستثمارية بما يحقق العوائد المستهدفة وبأقل مخاطرة ممكنة، حيث تتنوع استثمارات هذا الصندوق في الأصول المدرجة والمتداولة في الأسواق العالمية مثل الأسهم والسندات (حكومية/ شركات) وصناديق المساهمات الخاصة، إلى جانب الاستثمار في الأصول الحقيقية والتي تؤمن تحقيق تدفقات نقدية وتحقق تنويع الوعاء الاستثماري الذي يقلل المخاطرة، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالاستثمارات البديلة (مشروعات البنية التحتية/ مشروعات الطاقة والكهرباء/ المشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة/ المشروعات التكنولوجية وغيرها)، والمشاريع العقارية، بالإضافة الى الاحتفاظ بنسبة من النقد بشكل سائل لاستخدامه عند الحاجة.

حديث الهيئة العامة للاستثمار جاء ضمن ردها على سؤال برلماني للنائب د.حمد محمد المطر أرسله وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، بشأن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار في ادارتها لأموال الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة.

وذكرت الهيئة العامة للاستثمار أن الدور الرئيسي الذي تضطلع به الهيئة هو تحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلفت بإدارتها نيابة عن حكومة الكويت، مستخدمة في ذلك اعلى المعايير المهنية العالمية، وبما يكفل توفير مصدر ايراد بديل عن الايرادات النفطية، وفي إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار لأداء مهامها الموكلة اليها بالشكل الذي أنشئت من اجله، دأبت على تحديث استراتيجياتها الاستثمارية التي تتحرك ضمن افق استثماري طويل الاجل لديه القدرة على تحمل المخاطر واستيعاب التقلبات السوقية قصيرة المدى.

صندوق الاحتياطي العام

وقالت ان صندوق الاحتياطي العام يعتبر أداة تسهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني فهو مستودع الاحتياطيات العامة للدولة، والتي تكون متاحة لسد احتياجات الدولة عند الضرورة وفق الأطر التي حددها قانون إنشائه، ويمكن ابراز آلية عمل هذا الصندوق على النحو التالي:

1 – يقوم صندوق الاحتياطي بأداء دور أمين الخزانة وأداة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي للدولة.

2 – يدار هذا الصندوق وبشكل كامل ومباشر بواسطة الهيئة العامة للاستثمار.

3 – تتكون اصول هذا الصندوق وبشكل أساسي من النقد وشبه النقد وبالعملات الأجنبية الصعبة.

وأشارت الهيئة العامة للاستثمار الى انه من خلال قانون إنشاء صندوق الاحتياطي العام يتم تحويل ايرادات الدولة المتحصلة من بيع النفط الى هذا الصندوق بحيث يتم تحويل نسبة يقترحها وزير المالية من اجمالي الايرادات العامة للدولة في حالة تحقيق فائض في الميزانية الى صندوق الأجيال القادمة لاستثماره في الأسواق العالمية، وتمويل ميزانية الدولة، ويستثمر الجزء المتبقي من خلال إدارة الصندوق ولا يمكن السحب في أموال هذا الصندوق إلا بقانون.

وقالت ان الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدراسة المناطق التي تنوي الاستثمار فيها وتتفحص الكثير من العوامل والمؤشرات المالية والاقتصادية والتنظيمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حجم الاقتصاد، معدلات النموي الاقتصادي، مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، التسهيلات الضريبية الممنوحة، استراتيجيات التخارج من السوق.

وأشارت الى ان استثمارات الهيئة العامة للاستثمار لا تستهدف التأثير على إدارة الشركات التي تستثمر في اسهمها، بحيث لا تتجاوز حصة استثماراتها في الشركات اكثر من 10%.

وذكرت ان الأموال المستثمرة في قطاع الاستثمارات البديلة، تتم من خلال الشركة التي أسستها الهيئة العامة للاستثمار خصيصا لهذا الغرض وهي شركة Wren House Infrastructure ومقرها لندن، وتحرص الهيئة العامة للاستثمار في استثماراتها في هذا القطاع على الدخول في المشاريع القائمة Brownfields وتتجنب الدخول في نظيراتها من المشروعات الجديدة Greenfields كما تحرص الهيئة على الدخول في هذه الاستثمارات من خلال التحالفات الاستثمارية وتتجنب الدخول منفردة، اما الأموال المستثمرة في القطاع العقاري فتتم من خلال الشركة التي أسستها الهيئة العامة للاستثمار خصيصا لهذا الغرض وهي شركة St Martin ومقرها لندن، وفيما يتعلق باستثمارات النفط والغاز فإنها تدار من خلال مؤسسة البترول الكويتية (KPC) وليس من خلال الهيئة العامة للاستثمار.