البنك حدد في تعميم للجهات الخاضعة لرقابته ضوابط التأجيل للمستحقين.. وشهر من الآن لإبداء العميل رغبته في التأجيل

أعلن بنك الكويت المركزي أمس، عن شروط وضوابط تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة للجهات الخاضعة لرقابته، وذلك للمستحقين من المواطنين لمدة 6 أشهر، تنفيذ لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2021 والذي نشر أمس في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ليبدأ تفعيل القانون في يوم صدوره.

وأوضح «المركزي» في تعميم للبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل حصلت «الأنباء» على نسخه منه، أن هذه الشروط والضوابط تسري على جميع العملاء من المواطنين الكويتيين المستحقين، شريطة تقديم العميل للجهة الدائنة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ما يفيد برغبته في تأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة توفير قنوات إلكترونية وغيرها لاستطلاع رغبة العميل.

ويأتي قانون تأجيل أقساط القروض للمواطنين من قبل مجلس الأمة والحكومة، في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على المواطنين، وسعيا لتخفيف الأعباء والالتزامات المالية عليهم نتيجة الأزمة الحالية، حيث تعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل أقساط القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر بعد أن تم إقرارها للمرة الأولى خلال العام الماضي.

وكانت البنوك هي من تحمَّل تكاليف التأجيل في المرة الأولى، والتي بلغت نحو 400 مليون دينار، فيما سيتحمل التكلفة هذه المرة البالغة 340 مليون دينار الخزانة العامة للدولة، وقد نص القانون على أنه يجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر أخرى.

وبالعودة إلى الضوابط التي حددها «المركزي» لتأجيل الأقساط، فقد نصت على انه في حال إبداء العميل رغبته في تأجيل السداد تقوم الجهة الدائنة بتأجيل الأقساط المشمولة بالقانون 6 أشهر ابتداء من أول قسط لاحق لإبداء الرغبة، مشيرا إلى أن هذا التأجيل لا يسري على القروض وعمليات التمويل التي اتخذت إجراءات قانونية في شأنها وأصبحت واجبة الأداء بالكامل بسبب تأخر العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون.

ولا يسري التأجيل أيضا على الأقساط المتأخرة، حيث يمكن للجهات الدائنة الاستمرار في المطالبة بها وفق الإجراءات القانونية المقررة، وسيتم وقف الاستقطاعات بالنسبة لأقساط القروض وعمليات التمويل التي يتم استيفاؤها من خلال أوامر دفع دائمة خلال فترة تأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة التنسيق مع البنوك بهذا الشأن.

وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تأجيل سداد الالتزامات المالية التي هي فقط تكلفة تأجيل أقساط القروض وعمليات التمويل 6 أشهر، حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS-9)، ولا يتحمل العميل أي كلفة نتيجة التأجيل، ويتعين على الجهات الدائنة إعطاء العميل شهادة تفيد بالرصيد القائم للمديونية على العميل عند البدء بتأجيل الأقساط.