تتألف قاعدة عملائه بشكل كبير من موظفي القطاع العام

قال تقرير صادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج ان الائتمان الاستهلاكي في القطاع المصرفي الكويتي يمثل جزءا كبيرا من إجمالي القروض بنسبة 34%.

وأضاف التقرير أن انتعاش الطلب جراء إعادة فتح الاقتصاد وتقديم اللقاحات ضد جائحة كورونا سيؤدي إلى تعزيز النمو في الائتمان الاستهلاكي على المدى القصير، فيما هناك مخاطر تلقي بظلالها على نمو الائتمان الاستهلاكي والتي تشمل استمرار تهديدات الجائحة والانخفاض في الاستهلاك بسبب مغادرة الوافدين والأسلوب الحذر في الإقراض من قبل البنوك في حالة ضعف عملية استرداد القروض واحتمال انخفاض الإنفاق الحكومي في حالة انخفاض مستويات أسعار النفط.

واضاف التقرير انه منذ عام 2001 الى نهاية 2019، شهد الائتمان الاستهلاكي نموا بمعدل نمو سنوي مركب 12.2%، حيث جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بالقروض المقسطة التي شهدت نموا بمعدل سنوي مركب 14.4%، أما القروض الاستهلاكية فقد ازدادت بمعدل أبطأ بنحو 4.7%.

وأوضح التقرير ان قاعدة عملاء الائتمان الاستهلاكي تتألف بشكل كبير من موظفي القطاع العام، حيث تم إقراض ما نسبته 60% من القروض الاستهلاكية و72% من القروض السكنية.

ومن شأن الائتمان الاستهلاكي تحقيق التنويع في محفظة القروض لدى البنوك. أما المخاطر المصاحبة للائتمان الاستهلاكي فيمكن تقليصها من خلال تحويل الراتب مباشرة إلى حساب العميل في البنك الذي قام بمنح القرض، أو من خلال حجز مبالغ الودائع، وغير ذلك. كما يساعد في تقليل المخاطر وضع سقف لمبلغ القرض بما يتناسب مع راتب المقترض.

وفيما يتعلق بأوزان مخاطر الأصول بهدف احتساب معدل كفاية رأس المال، وهو مبلغ رأس المال الذي يجب على البنوك تجنيبه للاحتفاظ بالقرض، فإن القروض الاستهلاكية تحمل بأوزان مخاطر بنسبة 100%. وبالمقارنة بذلك، فإن أوزان المخاطر المخصصة لقروض الشركات تتراوح من 20% إلى 150% وهي نسبة عالية، اعتمادا على درجة جودة الأصول. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفترات المختلفة للقروض في مجال الائتمان الاستهلاكي (التي تتراوح من 1 إلى 15 سنة) تساهم في إدارة السيولة. وتتبنى البنوك استراتيجيات مختلفة لتنشيط الائتمان الاستهلاكي. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات الشائعة في منح الاسترداد النقدي ونقاط المكافآت أو غيرها من العروض الترويجية عند استخدام البطاقات الائتمانية. كما تعرض البنوك خيار تجديد القرض للعملاء الذي قاموا بسداد 30% من قروضهم الأولية.

وللعوامل التالية أثر كبير على نمو الائتمان الاستهلاكي:

1 ـ مبيعات السيارات

حظي تمويل السيارات برواج كبير لكل من البنوك التقليدية والإسلامية على السواء، ومثال على ذلك مبادرة قروض السيارات دون فوائد والعروض الخاصة بالربط مع العلامات التجارية. وقد انعكس ذلك في بيانات مبيعات السيارات التي لها أثر كبير على نمو الائتمان الاستهلاكي.

2 ـ معدل البطالة

لمعدل البطالة أثر احصائي كبير على نمو الائتمان الاستهلاكي بحيث كلما ارتفعت البطالة قل عدد المؤهلين للائتمان الاستهلاكي.

3 ـ النمو السكاني

كان لزيادة عدد السكان بمرور السنوات أثر كبير على التوسع في الائتمان الاستهلاكي. كما أن هناك درجة عالية من الارتباط بين الزيادة في السكان من المواطنين ونمو الائتمان الاستهلاكي.

4 ـ النمو الاقتصادي

للنمو الاقتصادي أثر كبير على نمو الائتمان الاستهلاكي، وذلك في السنة التالية للرصد. فعلى سبيل المثال، شهد الائتمان الاستهلاكي نموا بواقع 18.7% في 2012، في أعقاب النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 9.6% في 2011. إلا أنه تباطأ ليصل إلى 6.6% في 2016 في أعقاب النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بواقع 0.6% في 2015.

5 ـ القرارات والسياسات

قام بنك الكويت المركزي بزيادة سقف القروض الاستهلاكية من 15 ألف دينار إلى 25 ألف دينار في نوفمبر 2018. ونتج عن ذلك ارتفاع كبير في الحصول على الائتمان. وكانت هناك أمثلة على منح كهذه من الدولة في الماضي مثل توزيع منح (2011) وإسقاط القروض عن بعض المواطنين (2013). وبينما كان لتوزيع المنح أثر كبير على الائتمان الاستهلاكي، فإن التنازل عن الدين العام لم يكن له أثر كبير على الائتمان الاستهلاكي.

كما ان تخفيض أسعار الفائدة يعتبر بشكل عام أحد عناصر زيادة نمو الائتمان. وفي سياق نمو الائتمان الاستهلاكي في الكويت، يكون لأسعار الفائدة أثر كبير على القروض الاستهلاكية ولكنها لا تؤثر كثيرا على القروض المقسطة. وقد يكون منشأ هذا الفرق بسبب مدة القرض وشروط إعادة التمويل. سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية يثبت في بداية مدة القرض ولا يعاد تسعيره بتغير أسعار الفائدة، باعتبارها قروضا قصيرة الأجل، وبالتالي تكون أكثر عرضة لتغيرات أسعار الفائدة بحيث يتم سداد القرض وإعادة التمويل عند انخفاض سعر الفائدة. أما بالنسبة للقروض المقسطة، ورغم أن إعادة التسعير يمكن أن يتم مرة كل 5 سنوات، فإن التغيير يجب ألا يتجاوز 2%. ويأتي خيار إعادة التمويل مصحوبا بشروط مثل وجوب سداد 30% من القرض القائم، سداد الأقساط المبكرة في مواعيد الاستحقاق.. إلخ. بذلك يكون إعادة التمويل أعلى في حالة القروض الاستهلاكية نظرا لقيمتها الأقل وسهولة إعادة التمويل نسبيا.

6 ـ عوامل أخرى

هناك عوامل لم تثبت الدراسة الإحصائية أنها تؤثر على النمو في الائتمان الاستهلاكي مثل معدل الصرف للعائلات، مستوى الدخل والتضخم.

وكذلك مبيعات العقار السكني لم تثبت الدراسة الإحصائية أنها تؤثر على الائتمان الاستهلاكي بشكل عام أو القروض المقسطة بشكل خاص. وقد يعزى ذلك إلى الفرق الكبير في أسعار العقار السكني وأقصى مبلغ مسموح به للقروض المقسطة، وهو 70 ألف دينار ولا يتأثر نمو الائتمان الاستهلاكي كثيرا بتقلبات أسعار النفط. وقد يعزى ذلك إلى مستويات الدخل المستقرة بشكل عام في الكويت.