نظمت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، النائبة الثانية لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، حلقة نقاشية عن بُعد، بعنوان «تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات»، في إطار خطة عملها لمناقشة «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتعزيز الصحة النفسية»، بمشاركة مختصين وإعلاميين ومهتمين.
وشارك في الحلقة أعضاء اللجنة: سمية السويدي، مقررة اللجنة، وأحمد السويدي، وشذى النقبي، وعذراء بن ركاض، ومحمد اليماحي، والدكتورة موزة العامري.
كما شارك فيها من أعضاء المجلس: أحمد الشحي، وصابرين اليماحي، وضرار بالهول، وعائشة الملا، ومحمد الكشف، ومريم بن ثنية، وناعمة المنصوري.
وأوضحت الشرهان، أن الحلقة النقاشية شهدت حضوراً مميزا من المختصين والمهتمين في الصحة النفسية، وناقشت تعزيز الصحة النفسية في المجتمع، والتعرف إلى التحديات المتعلقة بخدماتها المقدمة، سواء برعاية المرضى النفسيين أو العاملين في الصحة النفسية أو وحداتها، والتعرف إلى مدى وعي المجتمع بتلك الخدمات، لتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية، والتنسيق بين القطاعات الصحية الحكومية والمحلية المعنية بتقديمها.
فيما أشارت سمية السويدي، إلى أن النقاش تطرق إلى أهمية تغيير النظرة السلبية للمريض النفسي، ومساعدته على الاندماج في المجتمع إيجابياً، فضلاً عن حماية الشباب من السلبيات التي قد يتعرضون لها من بثّ أفكار أو محتويات تؤثر في الجانب النفسي من المؤثرين على مواقع التواصل.
أما شذى النقبي، فأكدت أهمية هذه الحلقات النقاشية في تعزيز تواصل المجلس واللجنة مع المجتمع، ورصد اتجاهاته حيال مختلف القضايا المطروحة في الحلقة النقاشية.
وأشارت إلى أنه من بين التحديات التي طرحها المشاركون آلية توفير خدمات الصحة النفسية لأصحاب الهمم، وضرورة توفير مراكز صحية نفسية في مختلف مناطق الدولة، ومدى تأثير الضغط النفسي في الباحثين عن عمل وكيفية تأهيلهم نفسيا.
فيما أشار أحمد السويدي، إلى أن الحلقة أسهمت في الاطلاع المباشر على أهم المعوقات والتحديات المتعلقة بواقع الصحة النفسية. وأن اللجنة خرجت بمقترحات وملاحظات وأفكار عدة، ومنها أهمية عمل مسح شامل أو عينة عشوائية متنوعة للأسر في المجتمع، لمعرفة الأمراض النفسية أوالتحديات التي يعانونها والعمل على مواجهتها وتذليلها ومنع انتشارها، وزيادة أعداد المرشدين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
وذكرت عذراء ركاض، أن تنوع الحضور، أسهم بشكل كبير في إثراء المناقشة وتعزيز الموضوعية التكاملية، حيث عبر المشاركون عن آرائهم وطرحوا وجهات نظرهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بكل شفافية، ما يعزز مناقشة «سياسة الوزارة في شأن تعزيز الصحة النفسية».لافتة إلى أن من بين المقترحات أهمية تخصيص خط ساخن للتوعية النفسية، وتوجيه من يعانون أعراضاً أو أمراضاً نفسية، والعمل على إنشاء مراكز وعيادات نفسية شاملة في مختلف مناطق الدولة، تختص بالتعامل مع مختلف الحالات، دون الحاجة إلى اللجوء إلى جهات أخرى، مع ضرورة زيادة الأطباء النفسيين في المستشفيات الحكومية.
فيما قالت الدكتورة موزة العامري، إن المشاركين طالبوا بضرورة متابعة الطلبة في المدارس والجامعات ومواقع العمل المختلفة، لمعرفة مدى إصابتهم بأمراض نفسية من عدمها، مع العمل على تهيئة بيئة العمل لتخفيف الضغوط النفسية على الموظفين. كما أكدوا أهمية إجراء فحص نفسي للعمالة الوافدة قبل توظيفها في الدولة، لحماية المجتمع والمحافظة على استقراره، وتطرقوا إلى غياب التوعية النفسية للمصاب جراء الحوادث الخطرة التي ينتج عنها فقدانه لأي من وظائفه الحيوية أو أطراف جسده أو تعرضه لشلل جزئي أو كلي، مطالبين بضرورة توفر هذه التوعية النفسية، لتأهيلهم للتعايش مع إصاباتهم بشكل صحيح.
وذكر محمد اليماحي، أن النقاش تطرّق إلى كيفية العمل على مواجهة التنمّر بين الموظفين في مؤسسات العمل، وتأثير ما يصابون به من ضغوط نفسية في أسرهم، ومواجهة ما يتعرض له طلبة المدارس من تنمّر وما يتبعه من تأثيرات نفسية، خصوصاً على الأطفال وسلوكاتهم، ما يتطلب وجود وعي كبير لدى الأسر والعمل على المتابعة المستمرة لسلوكات أبنائهم، وعرضهم على أخصائيين نفسيين مبكراً لمعالجتهم من أي مشكلات، مع ضرورة زيادة الأخصائيين النفسيين ليكون هناك أخصائي نفسي في كل مدرسة.
