ملتقى بنك الكويت المركزي حول تقرير الاستقرار المالي لعام 2020.. محافظ بنك الكويت المركزي أكد خلال ملتقى الاستقرار المالي لعام 2020 على ضرورة تنفيذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات في ظل وجود شلل اقتصادي وسياسي يلقي بتبعات جسيمة

قال محافظ بنك الكويت المركزي د ..محمد الهاشل إن الكويت تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية، إذ إن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية، مشددا على ضرورة وجود إصلاحات لمعالجة الاختلالات، وذلك في ظل وجود شلل اقتصادي وسياسي يلقي بتبعات جسيمة، مضيفا أن الاستقرار المالي والنقدي غير قابل للاستدامة ما لم يدعم بالاستقرار الاقتصادي الكامل.

وأكد د.الهاشل خلال الملتقى الذي عقدة البنك المركزي، أمس حول الإصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، على أن الكويت بحاجة إلى خطة معالجة شاملة لتنويع الاقتصاد وخلق وظائف للمواطنين الكويتيين، خاصة أن لدينا نحو 20 إلى 25 ألف خريج سنويا، لذا يجب تمكين القطاع الخاص حتى يستطيع النمو وأن يستقطب المواطنين، كما يجب إصلاح المؤسسة التعليمية حتى تستطيع تخريج الكفاءات القادرة على مواكبة التطورات.

انعدام اليقين

وأضاف أنه في ضوء تسارع مستجدات الجائحة وتوالي موجاتها، وتحورات الفيروس، وتداعيات كل ذلك على الاقتصاد، فقد بلغت حالة انعدام اليقين مستويات لم نشهدها من قبل، حتى في الأزمة المالية العالمية، لدرجة اضطرت معها حتى المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، إلى إخضاع توقعاتها لمعدل نمو الناتج العالمي لمراجعات وتعديلات متكررة، وصعبت حالة انعدام اليقين مهمة واضعي السياسات المالية والنقدية والاقتصادية في اتخاذ قرارات فعالة ووضع خطط للتخفيف من التداعيات الحادة للجائحة التي أدت إلى تدهور في النشاط الاقتصادي وخسائر فادحة في الوظائف. ويدل على ذلك الانكماش في الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% أي ما يقارب 5 أضعاف الانكماش اثناء الأزمة العالمية في 2008، فيما بلغت مستويات البطالة في الولايات المتحدة الأميركية ـ على سبيل المثال ـ مستويات مرتفعة وصلت إلى 14.7%.