في دراسة عن أوضاع السوق والتركيبة السكانية أعدتها الهيئة العامة للقوى العاملة

كشفت دراسة حديثة أعدتها الهيئة العامة للقوى العاملة، وحصلت عليها «الأنباء»، عن انه ينبغي تقنين إصدار تصاريح العمل لجميع المهن والأنشطة لمدة عام كامل حتى تتم تصفية العمالة الهامشية والاستفادة من العمالة الماهرة الموجودة داخل البلد من خلال فتح التحويل ومن ثم إعادة إصدار التصاريح، وشددت على ضرورة تكثيف جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية بإبعاد العمالة السائبة والوهمية والمخالفة ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت إقاماتهم.

وأصدرت الدراسة مجموعة من التوصيات، منها تطوير القرارات المنظمة للعمل فيما يخص تصاريح العمل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تقدر عمالتها بـ79 ألف عامل مسجل على 4 آلاف مشروع صغير فقط، فضلا عن تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال وضع خطة عمل آلية فيما يخص تقدير الاحتياج بحيث انه كلما تدرج نوع النشاط إلى الأعلى زاد التقدير وتكون تقادير المهن مثبتة آليا على جميع المهن المعتمدة في وزارة التجارة والصناعة.

وشددت على ضرورة وقف إصدار تصاريح عمل للمهن والتخصصات التي يوجد لها بالمقابل كويتي باحث عن عمل، وتكليف جميع الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة العمالة التابعة للعقود الحكومية لديها فيما يخص العقود السارية وغير السارية، حيث يجب الاستفادة من العمالة على العقود المنتهية ونقلها الى العقود السارية بدلا من صرف عمالة جديدة.

عمالة متدنية التعليم

كما أصدرت توصيات بتقليص عدد العمالة التي تحمل مؤهلات عملية متدنية والتي تمثل شريحة كبيرة من نسبة العمالة مثل محطات الوقود ومراكز التسوق ومواقف السيارات وسيارات الأجرة ومشرف عمال النظافة والحراسة في العقود الحكومية وتشجيع فئة الشباب على العمل في هذه الوظائف من خلال زيادة دعم العمالة بعض الوظائف الطاردة للعنصر الوطني كالعمل على خط الإنتاج في المصانع وغيرها لتكون أكثر جاذبية.

وركزت على ضرورة توعية وتحفيز الشباب وتوجيههم الى العمل في القطاعات الصناعية والزراعية من خلال رعايتهم وتذليل السبل أمام تمكينهم من إنشاء وإدارة مشاريع تنموية والحرص على استمراريتها وبخاصة حملة المؤهلات العملية الثانوية وما دونها.

وأشارت إلى ضرورة السماح للكويتيين في الجهات الحكومية والقطاع الأهلي بالجمع بين أكثر من وظيفة وتحفيزهم في حال شغل وظائف ذات أجور متدنية بما يسهم في زيادة مدخول الفرد وتقليص عدد الوافدين، كما هو معمول به في أغلب دول العالم المتقدمة ونظام العمل الجزئي ساعات العمل المقلصة 80 ساعة بالشهر بشكل رسمي وتقييد العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال الرغبة في زيادة مبلغ المؤمن عليه.

وتمت التوصية بالمساح للكويتيين بالعمل الحر وشغل الأعمال الخفيفة واستبدالهم بالعمالة الهامشية ما أمكن، وتخصيص شغل بعض الوظائف التي تقدم الدولة الرعاية وتوفير الأماكن والدعم لها للكويتيين مثل البيع في البسطات والتخليص الجمركي.

خلل التركيبة السكانية

وطالبت الدراسة من جميع الجهات بان تتعاون من أجل علاج الخلل في التركيبة السكانية، علما أن الخلل لا يتمثل في زيادة عدد العمالة الوافدة، حيث ان الدولة تقدم على مشاريع تنموية حسب الخطة التنموية للدولة وهذه المشاريع تتطلب زيادة في عدد العمالة ولكن الخلل يكمن في مدى كفاءة العمالة الوافدة وحاجة سوق العمل لها، ومدى حاجة سوق العمل لبعض التخصصات والتي من الممكن استبدالها بالعمالة الوطنية ومدى إمكانية الاستغناء عن بعض العمالة الوافدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتطورة وأخيرا توزيع العمالة الوافدة في المناطق السكنية ووجود سكن العمال وخاصة فئة (الأعزب) بين المناطق السكنية للمواطنين مما يسبب مشاكل اجتماعية وديموغرافية.

أجور الوافدين

وحول توزيع القوى العاملة الوافدة حسب فئات الأجر، ذكرت الدراسة ان 71% من إجمالي أعداد الوافدين أي ما يعادل 1.2 مليون وافد تتراوح رواتبهم بين أقل من 60 دينارا و359 دينارا، حيث ان السواد الأعظم تتراوح رواتبهم بين 60 و119 دينارا بما يعادل نحو 500 ألف وافد، وراتب 120 إلى 179 دينارا لنحو 324 ألف وافد، وراتب 180 إلى 239 دينارا لنحو 146 ألف وافد، وراتب من 300 إلى 359 دينارا لنحو 96.5 ألف وافد.

أما الرواتب الأعلى من 480 دينارا فيبلغ عدد الوافدين فيها نحو 231.8 ألف وافد، والرواتب التي تتراوح بين 420 إلى 479 دينارا لنحو 55 ألف وافد.

وحول توزيع القوى العاملة الهندية، ذكرت الدراسة ان الهنود يتركزون في مهنة تجارة الجملة والمطاعم والفنادق بواقع 206.7 آلاف عامل يليها مهنة الزراعة والصيد بواقع 89.3 ألفا.

السماح للطلبة بالعمل الجزئي والكلي من سن 16 عاماً

تمت التوصية بالسماح للطلبة الكويتيين بالعمل الجزئي والكلي من سن السادسة عشرة كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة