وزير شؤون الديوان الأميري: صاحب السمو الأمير يكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء و«الأعلى للقضاء» باقتراح ضوابط العفو عن بعض أبناء الكويت

وتقدم الغانم في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالشكر والثناء والتقدير لسمو الأمير على توجيهاته السامية بدءا بالدعوة الكريمة للحوار الوطني بين السلطتين مرورا بدعمه الكريم لما تمخض عنه الحوار من مرئيات وانتهاء بقراره تفعيل المادة 75 من الدستور وتكليفه رؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.

وأضاف ان تلك التوجيهات الكريمة من سمو الأمير «تؤكد مجددا ما هو مؤكد عبر التاريخ وهو أن سيرة حكام الكويت عبر القرون هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح وأن ديدن القيادة السياسية في بلدنا كان ومازال إشاعة أجواء الاستقرار والوفاق والتعاضد».

وسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل شر ومكروه في ظل قيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد.

وفي هذا الإطار، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأنه بناء على التوجيه السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية مع التأكيد على ما نصت عليه المادة 50 من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.

وأضاف العبدالله: وقد ثمنت السلطتان التشريعية والتنفيذية هذا التوجيه وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.

وزاد: حرصا من صاحب السمو حفظه الله على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسام والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد اطلاع سموه، على مناشدة ما يقارب أربعين عضوا من أعضاء مجلس الأمة وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور.

وقال العبدالله: كلف صاحب السمو كلا من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.