«ميد»: صفقات الشراكة قد تلعب دوراً مهماً لمساعدة دول المنطقة على التعافي من «كورونا»

وقالت المجلة ان تنفيذ المشروعات وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص اصبح أسلوبا منطقيا لتخفيف الأعباء المالية المرهقة بالفعل عن الميزانيات العامة لحكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا – حتى ولو ان المنطقة قد شهدت نشاطا محدودا نسبيا في الماضي خارج القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والمياه والنقل. وتشير الدلائل إلى أن القطاع الخاص في المنطقة مستعد للمشاركة.
فعلى الرغم من المتاعب الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، فقد استمر عدد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الزيادة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من أن النشاط يتركز في الغالب في دول الخليج وعدد قليل من الاقتصادات الرئيسية الأخرى كالمغرب ومصر.
وارتفع عدد المشاريع التي تم منح عقودها الرئيسية من 32 في 2019 إلى 39 مشروعا في 2020، وسيرتفع العدد الى نحو 93 مشروعا هذا العام، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلة ميد بروجكتس التي تتبع نشاط المشاريع الإقليمية.
وفي هذا السياق، نسبت المجلة الى نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني كريستوفر بريدهولت قوله: «لقد أصبح تمويل أصول البنية التحتية الرئيسية في الشرق الأوسط يدار بشكل أفضل مما كان متوقعا في بداية الوباء، حيث انه مع الجهود المبذولة لتنويع اقتصادات دول المنطقة، وتحقيق الأهداف المناخية واستقطاب المزيد من التمويل الخاص، سيكون هناك عدد أكبر من المشروعات التي تخطط أو تنفذ حيث تظهر مصادر الطاقة المتجددة ومعالجة المياه نشاطا قويا».
من جانبه، قال المدير العام لدائرة المالية في دبي عبدالرحمن صالح الصالح ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت الاتجاه المبتكر التالي للحكومات في جميع أنحاء العالم سعيا لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية الخاصة بها.
وإذا ما نجحت هذه في جذب التمويل الذي تحتاج اليه، فقد تجد الحكومات هذا الأسلوب مساعدا لها في تعزيز بعض خططها الاقتصادية طويلة الأجل، مثل تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن عائدات النفط والغاز، فضلا عن التمكين في مواجهة تحديات السياسات الجديدة مثل معالجة تأثير تغير المناخ.
وعلى صعيد منطقة مينا، فقد شهدت أجزاء أخرى منها أداء متباينا من حيث عقود الشراكة بين القطاعين مؤخرا، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي في أحدث تقاريره الخاصة بالمشاركة في مشروعات البنية التحتية، والذي يركز على النشاط في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل – وبالتالي يستبعد دول مجلس التعاون الخليجي منها- أن عقودا بقيمة 1.2 مليار دولار استكملت عمليات التمويل في عام 2020 في 12 سوقا إقليمية شملتها دراسة المنظمة الدولية.
وبالتالي فقد أصبحت واحدة من قلة من مناطق العالم التي شهدت زيادة في مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية العام الماضي، مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك ففي حين أن الرقم السنوي كان أعلى بنسبة 72% عن العام السابق، إلا أنه أدنى من نظيره في أي من السنوات الست التي سبقت ذلك.

النمو في المستقبل

بالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن تتم ترسية عقود 268 مشروعا رئيسيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بين عامي 2022 و2026، وفقا لمجلة ميد منها 176 مشروعا في عام 2022 و79 مشروعا آخر في العام الذي يليه.
وفي منطقة الخليج، يتوقع ان تتولى السعودية قيادة هذا النشاط من المشاريع بواقع 53 و16مشروعا مشتركا في عامي 2022 و2023 على التوالي، وتتبعها عمان بواقع 29 مشروعا في 2022 والكويت بواقع 18 عقدا متوقعا في 2022.
وانتهت ميد إلى القول ان القطاع الأكثر أهمية إلى حد ما كان قطاع الطاقة، الذي استحوذ على 46% من عقود مشروعات الشراكة بين القطاعين في منطقة مينا من حيث القيمة منذ عام 1990 او ما يوازي 29.6 مليار دولار، وتلاه قطاع النقل بواقع 26 مشروعا ثم المياه بواقع 16 مشروعا، اما النسبة الباقية وقدرها 12% فقد توزعت على بقية القطاعات.