الجمعية في بيان حول برنامج عمل الحكومة: الإدارة الحكومية لا تملك مشروعاً للنهوض بالدولة.. وبرنامجها مجرد وعود سياسية

أصدرت الجمعية الاقتصادية الكويتية بيانا صحافيا حول برنامج عمل الحكومة، حيث قالت فيه: «مع دخول الأزمة الصحية عامها الثالث وظهور عدد من المشكلات الاقتصادية على السطح، بات واضحا عدم وجود أي حلول جذرية أو تغير في النهج لدى الحكومة بالتعامل مع قضايا واختلالات الاقتصاد الوطني، بل أن الحكومة عودتنا على سياسية الدخول في خندق حتى مضي السحابة ومن ثم العودة إلى عادتها القديمة».

4 مبادرات رئيسية

ومنذ ديسمبر 2020، تقدمت الجمعية الاقتصادية بأربع مبادرات رئيسية إلى الجهاز الحكومي، الأولى تعنى بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء صندوق وطني يقدم منح تحفيزية للمسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عرف بـ «صندوق إنعاش».

ثم تلتها ورقة أولويات الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي المعدة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، بالإضافة إلى تقديم الجمعية توصياتها فيما يخص مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، بالتعاون مع مجموعه من المبادرين المتضررين ورواد الأعمال ووزراء ومسؤولين حكوميين.

وكذلك مبادرة تحرير الأراضي الصناعية والتجارية والتي تبناها مجموعة من نواب مجلس الأمة. ومنذ أكثر من خمس سنوات حذرت الجمعية الاقتصادية الكويتية ما نعيش فيه من اختلالات هيكلية لاقتصادنا وعدم استدامة نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام.

إرادة سياسية جادة

وشددت الجمعية في بيانها، أنها تركز على أن أولى مراحل الإصلاح الشامل هي وجود إرادة سياسية جادة تعزز ثقة الشعب في الحكومة ومن ثم تهيئة المجتمع لأي إجراء إصلاحي في المستقبل كما فصلنا في «أولويات الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي».

وأضافت أن الإصلاح يجب أن يرتكز اليوم على أمر واحد أساسي وهو الإصلاح المؤسسي كي تتمكن الحكومة من الوصول إلى الإصلاحات الأخرى، حيث تؤكد الجمعية على أن أي إصلاح يبدأ من مس جيب المواطن هو إصلاح ساقط اقتصاديا قبل أن يسقط شعبيا.

فالهدر المالي في الميزانية من الواجب ضبطه قبل التفكير بفرض ضرائب، ومحاربة الفساد وتقليل التكلفة الباهظة والمصاحبة له كذلك على رأس سلم الأولويات. كما أنه من الضروري دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على أي قرار قبل اتخاذه.

وأضافت الجمعية: «لقد تفاجأنا كما تفاجئ الجميع بإجراءات حكومية أبعد ما تكون عن الواقع، وهو ما تجلى واضحا من عجز حكومي على التقدم بمشروع واحد لانتشال البلد من حالة المرض السريري الذي أصابه، إذ إنها دلائل على أن السلطة التنفيذية تغرد خارج السرب في مشهد محزن لعجزها عن اتخاذ القرار».