وأضاف: «أجازت التشريعات أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي الذي يمنح المساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها كلها لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح دون تكرار لهذه الأصوات».
وبين أن قانون الشركات أجاز في نص المادة 209 منه على أنه «يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والذي يمنح المساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها كلها لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح دون تكرار لهذه الأصوات، على ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين عدد الأصوات التي يملكها بأي حال من الأحوال».
والتصويت التراكمي هو نظام متعارف عليه في العديد من الدول تحقيقا للعدالة والتوازن في التصويت خصوصا لمساهمي الأقلية وزيادة فرص حصولهم على تمثيل ولو نسبي في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد.
هذا، ويحقق التصويت التراكمي مزيدا من الشفافية ويمنع الاحتكار والهيمنة على مجالس الإدارات، حيث إن عملية التصويت تعد من الركائز الأساسية في مشاركة المساهمين في الجمعية العامة، فإن التصويت التراكمي يعزز الثقة من خلال تعزيز المشاركة في اتخاذ القرار والشفافية وإرساء مبدأ العدالة والمساواة بين المساهمين من خلال الحد من احتكار كبار المساهمين، وذلك كله يعزز مبادئ الحوكمة لدى البنك.
