بواقع 3 في كل من «الأولى»و «الثانية» و«الثالثة» و13 بـ «الرابعة» و10 في «الخامسة» .. والإجمالي يصل إلى 321 بينهم 21 امرأة

 تقدم 32 مرشحا ومرشحة بينهم 3 مرشحات أمس الأحد إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي المرشحين في الأيام السبعة الأولى إلى 322 مرشحا ومرشحة (مع تنازل مرشح واحد) ليصبح (صافي) عدد المرشحين 321، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم السابع 29 مرشحا، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث 3 مرشحات.

وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم السابع 300 مرشح فيما بلغ عدد المرشحات 21 سيدة.

وتقدم في الدائرة الأولى 3 مرشحين ذكور ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم السابع 43 مرشحا من بينهم مرشحة واحدة، فيما تقدم 3 مرشحين في الدائرة الثانية من بينهم مرشحتان ليصبح إجمالي المرشحين فيها 55 مرشحا ومرشحة من بينهم 7 سيدات، في حين تقدم 3 مرشحين ذكور في الدائرة الثالثة اليوم السابع، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم السابع 46 مرشحا ومرشحة من بينهم 7 مرشحات، وتقدم 13 مرشحا في الدائرة الرابعة ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة الرابعة حتى نهاية اليوم السابع 88 مرشحا ومرشحة من بينهم 4 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم السابع 10 مرشحين، من بينهم مرشحة واحدة ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 89 من بينهم مرشحة واحدة فقط.

وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 321 مرشحا ومرشحة من بينهم 21 سيدة بعد تنازل مرشح واحد في الدائرة الأولى.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم السابع النواب السابقون شعيب المويزري ود.عبيد الوسمي ومحمد هايف وفرز الديحاني وعمار العجمي وناصر المري.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين 29 أغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر الجاري.

وطالب مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري باستكمال الإصلاح السياسي الذي شخصه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الخطاب السامي وبدأه سمو رئيس مجلس الوزراء وتبني قضية العفو الشامل عن جميع المهجرين وأصحاب الرأي ووقف سياسة الإقصاء بتعاون وجهد النواب الشرفاء.

ودعا المري إلى العمل على استقلال وتكويت وإصلاح القضاء، إذ إنه لا ديموقراطية دون قضاء نزيه مستقل كونه الملاذ الأخير الآمن للشعب وتفعيل المحاسبة والرقابة على أداء العمل الحكومي والحزم في تطبيق الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور.

وشدد المري على ضرورة تعديل التركيبة السكانية ووقف أوجه العبث في هذا الملف وتداعياته الخطيرة التي أثرت سلبا علي حياة المواطن، مطالبا بمعالجة القضية الإسكانية عبر التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة القرض الإسكاني بما يناسب معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

سكن خاص للمطلقات

من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الخامسة نجاة البحراني إن سبب ترشحي هو المطالبة بكامل حقوق المرأة الكويتية، مبينة أن الواجب على الحكومة توفير سكن خاص للمطلقات بعدما ارتفعت أسعار العقارات، موضحة أن مبلغ القرض الإسكاني البالغ سبعين ألفا بات لا يكفي، بالإضافة الى ضرورة توفير فرص عمل لأبناء الكويتيات.

وشكرت جهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الذي نزل إلى ميادين العمل لمتابعة شؤون المواطنين في خطوة أثلجت صدور الكويتيين جميعا.

عودة الاستقرار

بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية فهد المسعود إن نزع فتيل الأزمة بحكمة القيادة السياسية كان خيارا مناسبا أدى إلى عودة الاستقرار وتصحيح المسار.

وبين ان الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد تضمن دعوة أبناء الشعب الكويتي إلى حسن الاختيار واليوم دور الشعب في حسن الاختيار من أجل كويت أفضل.

الرئاسة سعدونية

من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة عمار العجمي: لا نظن ان مرحلة الفساد قد طويت برحيل الرئيسين بل برد الاعتبار للشعب ومعاقبة كل الفاسدين.

وأضاف أن الكويت بحاجة إلى فزعة خاصة بعد الخطاب السامي الذي ألقاه نيابة عن سمو الأمير سمو ولي العهد والديرة اليوم تنادي أهلها لتقود الكويت إلى بر الامان.

وبين أن البلد لا يمكن ان ينمو ويتطور إلا بتعاون الجميع من أجل الكويت، مضيفا «المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود وإلغاء كل التعيينات التي جاءت بالباراشوت.

وبين أن الاعضاء الذين اعتصموا في المجلس كان قرارهم صائبا وبحكمة القيادة السياسية تم حل المجلس والعودة الى الشعب.

وقال إن رئاسة مجلس الأمة القادم أراها سعدونية وأنا مرشح مستقل أمثل جميع أهل الكويت.

دولة حديثة

فيما أكد مرشح الدائرة الأولى علي دشتي أنه قد آن الأوان لبناء دولة حديثة وإيجاد خطة عمل للحكومة يتم من خلالها الإنتاج للوطن والمواطن، مؤكدا أنه منذ ٤٠ عاما لا نملك رؤية واضحة باستثناء التأزيم وتعطيل المشاريع التنموية.

ووصف دشتي عقب تقديم أوراق ترشحه رسميا اليوم في إدارة الانتخابات وصف خطة العمل بأنها أهم من البرامج الانتخابية ومن أي شيء آخر.

وتمنى دشتي ألا يتم شطبه من الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022 على غرار الانتخابات الماضية، حيث تم ذلك دون سبب واضح، وعرفت بعد ذلك السبب وهو أنني تكلمت بكل صدق عن الفساد والمفسدين في البلد فيما كان الآخرون يتحدثون عن ذلك من باب الشعارات فقط.

وبين دشتي أن البرنامج الحكومي في المجلس السابق كان يتجه إلى فرض الضرائب وانتقاص حقوق المواطنين وجميع النواب رفضوا ذلك، مبينا أنه منذ 40 عاما لم يطبق أي برنامج عمل سوى التأزيم.

بينما قال مـرشـح الدائرة الرابعة النـائب السابق شعيب الـمويزري أنه صاحب فـكـرة الاعتصام وكل الزملاء لم يقصروا وجزا الله كل من شارك في الاعتصام وحقق أهدافه.

وأضاف: إذا وفقني الله راح أدعم المرشح رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ونريد أن نبدأ من أول يوم العمل لمصلحة الكويت والأخ السعدون رمز وطني يستحق منا كل تقدير واحترام.

وتابع المويزري: خلال 7 سنوات كانت هناك مهازل حدثت ولا أتوقع أن الأخ مرزوق الغانم لن يترشح.

وبين أن «الجميع ينظر إلى المرحلة الحالية بعين التفاؤل في ظل التعاون الملموس خلال هذه المرحلة وعلينا إعادة وتقوية الوحدة الوطنية بعدما عانت الأسـرة الكويتية التي عانت من التمزق بسبب سوء الإدارة خلال الفترة السابقة».

وقال: إذا كنت مما يسمى بالمدافع عن الشعب وحقوقه فأتشرف بأنني من يدافع عن الشعب وحقوقه.

الهوية الإسلامية

من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف «نحن مقبلون على مجلس جديد ينتظر منه الكثير وبرنامجي الانتخابي يعتمد على المحافظة على الهوية الإسلامية فضلا عن الملفات التي تهم المواطنين وحياتهم المعيشية مثل القضية الإسكانية والرعاية الصحية والإصلاح القضائي والأساس في ذلك كله هو محاربة الفساد وإصلاح النظام الإداري في الدولة».

وأكد محمد هايف أن من أهم الخطوات التي يجب أن تبدأ فيها الحكومة والمجلس معا فتح ملفات الفساد وأولى درجات سلم الإصلاح محاربة الفساد، مستغربا أن المواطنين يصطفون طوابير على النواب رغم أن مثل هذه الأمور من وظائف الوزراء والوكلاء والمديرين، لافتا إلى أن من أهم الأولويات إصلاح المنظومة الإدارية وفتح الملفات.

ورأى محمد هايف أن الحوار الوطني ليس بقالة تغلق متى ما شاء البعض وسمو الأمير أمر بالحوار ولكن ليس بمفهومه الذي رأيناه، إذ يسند إلى رئيسين أحدهما وقع على عزله 40 نائبا كان لابد من التشاور مع الكتل السياسية والشباب لقد فشل الحوار فشلا ذريعا، يفرج عن خلية العبدلي ويترك أهل التغريدات ومن ضمنهم نساء.

وقال محمد هايف إن الحوار الوطني يتحمل مسؤوليته التاريخية والوطنية من شارك به وعليهم الغضب الشعبي ومن استقالوا لا نحملهم المسؤولية وسيكون الملف ساخنا في الحملات الانتخابية.

وحض محمد هايف على التصويت للمبدأ فأنا ومن خلال زيارتي للدواوين قال لي بعض المؤيدين لم نصوت لك لأننا اعتقدنا أنك الأول على الدائرة.

مظاهر استثنائية

ووجه النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة عبيد الوسمي رسالة إلى الإعلاميين قائلا «تعلمون مقدار التركيز على الممارسة النيابية والانتخابية في الكويت ولذلك ما ينعكس على الكويت ينعكس على المجتمع كاملا، كنت أتمنى من الإعلاميين الذين غالبيتهم من الصالحين والطيبين ألا ينقل عن الكويت إلا كل ما هو جميل».

وأضاف أن التركيز على بعض المظاهر الاستثنائية أمر لا يليق بالإعلام والإعلاميين في الكويت، مؤكدا أن مجموعة من الإعلاميين مدانون بأسف للرجل المسن حيث كان التعليق بشكل محرج لكل مواطن.

وأشار إلى أن الانتخابات عدة أيام وستنتهي، ولكن ستبقى في ذاكرة الوطن مثل المشاهد والصور، متمنيا أن يمارس الإعلام دوره كما تمارس المؤسسات الأخرى دورها في ظل هذه النقلة الكبرى في تاريخ الكويت.

وتابع الوسمي قائلا إن ما تشهده الكويت الآن هو أمر مختلف عما حدث منذ أول تجربة برلمانية في عام 1962 لذلك يجب أن تكونوا مشاركين في هذه المسيرة، حيث إن خطاب الدولة هو التجديد والإصلاح والإعلام هو جزء من هذه المسيرة، متمنيا من الإعلام أن يتقبل دعوته لهم ولبقية الشعب سواء من أبناء الدائرة الرابعة أو غيرها حضور الندوة التي ستقام قريبا.

بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان إننا مقبلون على مرحلة مهمة يجب المحافظة على استقرار البلد وإصلاح الاختلالات الاقتصادية وتعديل قانون الانتخاب وكذلك تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك بعلنية التصويت على الرئاسة وعدم مشاركة الحكومة في الجانب الرقابي، وأن يكون المجلس هو صاحب الحق المطلق بالجانب الرقابي سواء بالاستجوابات او لجان التحقيق وان لا يحق للحكومة التصويت لهذا الامرين.

وأضاف الفوزان أن البلد يعاني من تراجع واضح ومتأخر في جميع مؤسساته وواجب على الحكومة ان تضع يدها على مكامن الخلل وتقديمها حلولا واضحة وعملية ومنطقية، لافتا الى ان هذا الأمر سيكون أساس التعاون بيننا وبين الحكومة.

أولويات مستحقة

من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة متعب الرثعان، أنه «لا يمكن حل القضايا إلا بإصلاح وطني سياسي من خلال قانون الانتخاب والإيمان بالدستور واللائحة الداخلية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لأنه أساس الإنجاز».

وبين الرثعان أن جميع الملفات مهمة، مثل البدون والإسكان والإصلاح السياسي والاقتصاد والتوظيف، كلها مستحقة وجميعها أولويات.

وعن شعار «رحيل الرئيسين»، أوضح «أول من طالب فيه حركة العمل الشعبي من خلال تغريداتنا وأعمالنا وبالتأكيد على موقفنا لأننا أول من طالب بذلك والخروج إلى ساحة الإرادة لرحيل الرئيسين».

وذكر الرثعان أنه «يحقق نزاهة الانتخابات والعدل فيها، لذلك نحن مع التصويت بالبطاقة المدنية بغض النظر عن المستفيد أو الخاسر»، وعن صوته في «الرئاسة»، قال الرثعان «نحن أول من أعلنها وقلنا ان الرئاسة (سعدونية)».

من جانبه، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة فرز الديحاني: وفقنا الله بملف العفو لأنه كان «أولوية» ولله الحمد عاد اخواننا المهجرين الأحرار ممن خدموا الكويت.

وأكد الديحاني «سنستكمل سعينا بهذا الملف إلى أن يعود جميع المهجرين إلى وطنهم».

بدوره، شدد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة حماد مناحي الدوسري، على ضرورة التعاون مع الزملاء النواب في وضع قوانين لتعديل قوانين قائمة وإقرار قوانين جديدة، منها قوانين تخص مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمتقاعدين وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

وبشأن قانون المرئي والمسموع، قال إنه بحاجة إلى العديد من التعديلات إذ إنه قيد الكثير من الحريات وأقحم أناسا في مشاكل هم في غنى عنها، مبينا أننا نحتاج إلى مساحة من الحريات التي يأتي من خلالها الإصلاح وليس لتجاوز الصلاحيات الممنوحة.

من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة حسين براك الدوسري في بيان ترشحه:

لقد عانت الكويت خلال السنوات الماضية من حالة صراع سياسي خانق على حساب المصلحة الوطنية مع غياب التنمية واستشراء للفساد، وهو ما انعكس بتراجع محزن في كل المجالات دفع المواطن وحده ضريبة ذلك.

واضاف انه انطلاقا من رغبة وطنية صادقة وإيمانا بأن الكويت تستحق الأفضل، لذلك أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2022 عن الدائرة الخامسة واضعا مصلحة الوطن والمواطن أولا من خلال جهد وعمل حقيقي على أرض الواقع يحقق الإصلاح الشامل ويضع رؤية قابلة للتطبيق لمختلف القضايا، وأمد يدي لأبناء الوطن لنحفظ الأمانة.

والله ولي التوفيق.

من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة د.سعود الطامي إنه بعد الخطاب الإصلاحي لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي ألقاه نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظهما الله ورعاهما، انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة ومن إصلاح انتخابي إلى إصلاح سياسي وتم حل مجلس الأمة والقرار اليوم بيد الناخب لاختيار الأصلح له وللكويت وللكويتيين.

وأضاف الطامي أن قانون حرمان المسيء أبدي وحرم المرشحين وخيرة ونخبة من النواب السابقين من الترشح، مبينا أنه حال وصولنا إلى المجلس سوف نعمل على تغيير القانون فلا يجوز أن يكون القانون أبديا، فإما أن يكون القانون لمدة 5 سنوات أو رد الاعتبار بعد مدة 3 سنوات.

وبسؤاله عن تقييم الضغط السياسي على الدولة في حل مجلس الأمة، قال الطامي إن هناك نوابا رأوا تأزيما ورأوا إجراءات غير دستورية وتخالف اللائحة، مؤكدا أن هذا الاعتصام كان حقا مشروعا للنواب ونجحوا في مطالبهم.

وبشأن أعداد الناخبين في الدوائر الخمس، قال إن الدائرتين الرابعة والخامسة مظلومتان، فأعدادهما تساوي أعداد الدوائر الثلاث الأخرى، متمنيا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف عندما أصدر مرسومي التصويت والمناطق الجديدة أن يصحح العبث الحادث في الدوائر وأن يساوي بينها في الأعداد، مشيدا في الوقت نفسه بمرسوم الضرورة الخاص بالتصويت بالبطاقة المدنية.

من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة انور الظفيري ان الكويت تحتاج حاليا الى العمل والتشريع. واضاف: لدينا تصور حول قضية المقترضين بحيث يتم حلها خلال ٣ سنوات، ولا بد من إنشاء هيئة خاصة للرواتب.